في الوقت الذي تداولت فيه وسائل الاعلام، أول من أمس، أنباء عن قرار صادر من محكمة التحكيم الدولي «كاس»، بإيقاف العربي عن التعاقد لمدة عامين، على خلفية القضية المرفوعة من الأردني أحمد هايل، نفى أمين السر في «القلعة الخضراء» عبدالرزاق المضف، هذا الامر. وقال المضف: «لا صحة لما يتردد عن حرمان النادي من العربي من التعاقدات بناء على خسارته القضية المرفوعة من قبل هايل». واشار المضف الى ان «هايل رفض الحل الودي، وان العقد الذي بحوزة اللاعب يحتوي على مخالفات، لذلك لجأ اللاعب الى «كاس» للضغط على النادي». واجتمع مجلس ادارة العربي، مساء امس، مع محامي النادي، من اجل الاستفسار عن القضية المرفوعة من الطرفين، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أن «كاس» ستنظر في القضية بعد ان طلبت بعض المستندات الرسمية من محامي هايل، على ان يصدر الحكم منتصف نوفمبر المقبل. ولم يكمل هايل عقده مع العربي (ينتهي في 2016-2017)، بعد اصابته في ابريل 2015 امام «الكويت»، وطالب بالحصول على مبلغ 300 الف دولار هي قيمة عقده السنوي، مع اضافة مبلغ 100 الف دولار، بدل اصابة، وهو ما رفضه «الأخضر»، حتى وصل الطرفان الى طريق مسدود، ليحتكما الى «كاس».