أكد المدعي العام الاسرائيلي افيخاي مندلبليت انه لن يتردد في فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «اذا توافرت له عناصر للقيام بذلك». واعلنت وزارة العدل في يوليو الماضي ان المدعي العام أمر بالنظر في قضية تشمل نتنياهو، لكنها اوضحت ان الامر لا يتصل بتحقيق جنائي من دون أن تحدد طبيعته. وتحدثت وسائل الاعلام عن شبهات بعملية تحويل اموال. واكد مندلبليت في مقابلة ستنشرها المجلة التابعة للنيابة العامة ونشرت صحيفة «يديعوت احرونوت» مقاطع منها: «اذا ظهرت شبهة منطقية فان الامر سيتحول الى تحقيق جنائي»، لكنه اوضح ان عناصر شبهة كهذه لم تتوافر بعد علما بان النظر في القضية مستمر. الى ذلك، اكد عوفر شيلح، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب «هناك مستقبل» المعارض، أن «الجمهور الإسرائيلي من حقه الاطلاع على العقيدة الأمنية التي تؤمن بها إسرائيل، كما هو سائد في جميع دول العالم، ومن دون ذلك فإن المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين لن يستطيعا إدارة حوار ناجح بينهما من أجل الدولة». واستدل شيلح، وهو عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، في مقال له على موقع «نيوزون» الإخباري، على ما يفيد بعدم جدية التصريحات الإسرائيلية القائلة إن «حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014 كان معدا ومخططا لها بشكل جيد، لأن إسرائيل خلال تلك الحرب وافقت مرات عدة على وقف النار، وفي كل مرة كانت حماس هي من ترفض وقف الحرب». وأشار في محاضرة إلى أن «إسرائيل يجب عليها أن تدرك أن الوضعين الأمني والعسكري لها اختلفا عن السنوات والعقود السابقة، ما يتطلب من دوائر صنع القرار في تل أبيب التوقف عن الادعاء بأن أعداءها باتوا مردوعين، ما يجعلهم لا يبادرون بمهاجمتها عسكريا، أو شن الحروب ضدها».