أحال وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد خالد الجسار أحد المواضيع المتعلقة بتوريد قطع غيار لإحدى المحطات على النيابة العامة لوجود شبهة هدر للمال العام. وعلمت «الراي» ان القضية تعود إلى معلومات وردت للوزارة من النائب علي الخميس، وعلى أثر ذلك أصدر الوزير تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الأمر، حيث انتهى رأي اللجنة إلى وجود شبهة هدر للمال العام، وبناء لذلك أصدر الجسار توجيهاته بإحالة ملف الموضوع على النيابة العامة للتحقيق فيه». من جهة أخرى، يعتزم قطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء، ربط مكاتبه الخارجية الكترونيا خلال الاشهر القليلة المقبلة، وذلك لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالاستهلاك، وتسهيل اجراءات المراجعين والحد من مشاكل الدورة المستندية التي تعطل المعاملات بين المكاتب، حيث ستتم الاستعانة باحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ هذه الاعمال، عقب الانتهاء من اجراءات طرح وترسية المناقصة الخاصة بهذا المشروع. ومن جانب آخر، تأهلت احدى عشرة شركة متخصصة لتوريد وتركيب محطة تحويل رئيسية في ابوحليفة 300 ك.ف، ضمن المشاريع الذي ينفذها قطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء. وافادت مصادر مطلعة بالوزارة، ان مناقصة توريد المحطة المذكورة مطروحة حاليا في لجنة المناقصات العامة، ومن المقرر ان يتم اغلاق باب العطاءات في 8 من ديسمبر المقبل، ومن ثم ستتم احالة العطاءات للوزارة لاجراء دراسة للعطاءات واعداد توصية فنية تحال للجنة لاتخاذ قرار الترسية. واوضحت المصادر ان المحطة المزمع تركيبها سوف تسهم في تحديث وتطوير شبكة كهرباء المنطقة، كما ستسهم في زيادة القدرة الانتاجية لتوفير الطاقة الكهربائية لايصال التيار للمساكن والعقارات المبنية حديثا في ابوحليفة والمناطق المجاورة لها، مشيرا الى ان محطات التحويل الرئيسية هي المسؤولة عن نقل انتاج الطاقة الكهربائية من محطات توليد الكهرباء والماء الى المحطات الثانوية الصغيرة داخل المدن السكنية التي تغذي المساكن.