سجّلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما، أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، للشهر السابع على التوالي؛ وذلك في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أن اقتربت قيمة الأصول من 2.73 تريليون ريال. وكانت الاحتياطيات السعودية قد بدأت بتسجيل أعلى مستويات لها منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال. وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، ارتفاع الأصول الاحتياطية في كانون الثاني (يناير) بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة، مقارنة بنهاية عام 2013، أي بارتفاع قيمته 5.2 مليار ريال. تبلغ قيمة الأصول الاحتياطية في نهاية 2013م نحو 2.72 تريليون ريال. ونمت الأصول الاحتياطية بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) 2014م مقارنة بالشهر المماثل في العام الماضي؛ حيث كانت تبلغ قيمتها آنذاك نحو 2.48 تريليون ريال. وتتكون الأصول الاحتياطية من خمسة أقسام هي: الذهب، حقوق السحب، احتياطيات لدى صندوق النقد الدولي، نقد أجنبي وودائع في الخارج، استثمارات في أوراق مالية في الخارج. وجاء النمو بالأصول الاحتياطية في كانون الثاني (يناير) 2014م مقارنة بنهاية 2013م مدعوما بنمو استثمارات في أوراق مالية في الخارج، وهو القسم الوحيد المرتفع من أقسام الأصول الاحتياطية؛ حيث ارتفعت قيمتها 1 في المائة، بما يعادل 25.1 مليار ريال، لتصل قيمتها في كانون الثاني (يناير) إلى نحو 1.97 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.95 تريليون ريال في نهاية 2013م. ويعد هذا القسم أو البند أكبر أقسام الأصول الاحتياطية للمملكة، حيث شكلت قيمته في شهر كانون الثاني (يناير) 2014م، نحو 72 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية. وفي المقابل، سجّل النقد الأجنبي والودائع في الخارج، وهو يعتبر ثاني أكبر قسم من أقسام الأصول الاحتياطية، تراجعاً بنسبة 3 في المائة، بما يعادل 19.3 مليار ريال، لتتراجع قيمته إلى 697.3 مليار ريال، مقارنة بـ 716.6 مليار ريال في نهاية 2013م. ومثلت قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 26 في المائة، من إجمالي الأصول الاحتياطية. وسجّل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعا بنسبة 2 في المائة، بما يعادل 388 مليون ريال، لتصل قيمته إلى نحو 20 مليار ريال، مقارنة بـ 19.4 مليار ريال في نهاية 2013م. وتراجعت حقوق السحب بنسبة طفيفة بلغت 0.4 في المائة، بما يعادل 135 مليون ريال، لتبلغ قيمتها نحو 36 مليار ريال، مقارنة بـ 36.2 مليار ريال بنهاية 2013م. أما الذهب فقد ثبتت قيمته عند 1.6 مليار ريال. أي أن المملكة قلصت من قيمة احتياطياتها من النقد الأجنبي وودائع في الخارج، إضافة إلى الاحتياطي في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب؛ ووجهتها إلى استثمارات في أوراق مالية في الخارج. وبمقارنة قيمة البنود السابقة لشهر كانون الثاني (يناير) 2014م بنفس الشهر في العام الماضي، أي على أساس سنوي؛ يتبين أن الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج ارتفعت 14 في المائة، بما يعادل 242.3 مليار ريال. وتلا ذلك نقد أجنبي وودائع في الخارج بنسبة 1 في المائة، بما يعادل 4.3 مليار ريال، في حين سجل كل من الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب تراجعات بنسبة 8 في المائة (1.7 مليار ريال) بنسبة 3 في المائة (مليار ريال) على التوالي. وواصل عرض النقود ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي؛ حيث بلغت قيمته في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 1.58 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 2 في المائة، بما يعادل 34.5 مليار ريال، مقارنة بنهاية عام 2013م، حيث كانت عند 1.55 تريليون ريال. ونمت جميع بنود عرض النقود، ويعرف عرض النقود بكمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد. وكان الداعم الأساسي لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع أو الشامل، بسبب نمو أكبر بند من بنوده وهو الودائع تحت الطلب؛ حيث نمت بنسبة 4 في المائة بما يعادل 37.2 مليار ريال، لتصل في كانون الثاني (يناير) إلى 894.5 مليار ريال، مقارنة بـ 857.3 مليار ريال بنهاية 2013م. ومثلت قيمة الودائع تحت الطلب من إجمالي عرض النقود الأوسع لعام 2013م، نحو 57 في المائة بشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بـ 55 في المائة بنهاية 2013م. كما نما النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 2 في المائة ما يعادل 2.3 مليار ريال، لتصل قيمته بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 145.5 مليار ريال، مقارنة بـ 143.2 مليار ريال بنهاية 2013م. أما بند الودائع الزمنية والادخارية فقد سجل تراجعا نسبته 1 في المائة ما يعادل 4.4 مليار ريال، ليصل إلى 34.6 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بـ 345 مليار ريال بنهاية 2013م. وتراجعت أيضا الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المائة ما يعادل 584 مليون ريال، لتصل بنهاية كانون الثاني (يناير) 2014م إلى 199.1 مليار ريال، مقارنة بـ 199.7 مليار ريال بنهاية 2013م. وعند مقارنة عرض النقود على أساس سنوي؛ يتبين أنه ارتفع بنسبة 13 في المائة، بما يعادل 179.5 مليار ريال. وقاد النمو الودائع تحت الطلب، حيث نمت بنسبة 17 في المائة، بما يعادل 131.9 مليار ريال، تلاه الودائع الأخرى شبه النقدية بـ 11 في المائة (19.1 مليار ريال)، ثم الودائع الزمنية والادخارية بـ 5 في المائة (17.2 مليار ريال)، وأخيرا النقد المتداول خارج المصارف بـ 8 في المائة (11.3 مليار ريال). وسجل مجموع الائتمان المصرفي في نهاية كانون الثاني (يناير) نمواً نسبته 1 في المائة، وبلغت قيمة الارتفاع 12.1 مليار ريال، ليصل إجمالي الائتمان المصرفي بأنواعه الثلاثة إلى نحو 1.13 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.1 تريليون ريال بنهاية عام 2013م. وجاء النمو في الائتمان المصرفي من نمو الائتمان طويل الأجل بنسبة 8 في المائة، بما يعادل 25.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمته في كانون الثاني (يناير) 330.9 مليار ريال مقارنة بـ 305.2 مليار ريال بنهاية عام 2013م، وتكون مدة الائتمان طويل الأجل من ثلاث سنوات فأكثر. فيما تراجع الائتمان قصير الأجل بنسبة 1 في المائة ما يعادل 8.5 مليار ريال، ليصل إلى 594.8 مليار ريال، مقارنة بـ 603.3 مليار ريال بنهاية 2013م. وشكل الائتمان قصير الأجل في كانون الثاني (يناير) نحو 54 في المائة من إجمالي الائتمان، علما أن مدة الائتمان قصير الأجل سنة وأقل. وسجل الائتمان متوسط الأجل تراجعا بنسبة 2 في المائة، ما يعادل خمسة مليارات ريال لتصل قيمته إلى 206.9 مليار ريال، مقارنة بـ 212 مليار ريال بنهاية 2013م. وتكون مدة الائتمان متوسط الأجل من سنة إلى ثلاث سنوات. بلغت قيمة الاحتياطيات المصرفية بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، نحو 209.6 مليار ريال، مقارنة بـ 200.4 مليار ريال بنهاية عام 2013م، بارتفاع نسبته 5 في المائة بما يعادل 9.3 مليار ريال. وارتفعت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي، بما يعادل 4.5 مليار ريال، وبلغت قيمة المصارف بنهاية كانون الثاني (يناير) 2013م نحو 205.1 مليار ريال. وبلغت أرباح المصارف العاملة في المملكة بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 3.7 مليار ريال، مقارنة بـ 1.59 مليار ريال لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بـ 3.3 مليار ريال، لشهر كانون الثاني (يناير) 2013م. * وحدة التقارير الاقتصادية