لا يخفى على أحد الرابط الوثيق الذي يجمع الإنسان العربي بالبحر، فقد كان الخليج العربي وما يزال أحد أهم المصادر الأساسية التي استندت عليها حضارتنا ونهضتنا، إذ استقت مجتمعاتنا ازدهارها من شق عبابه وتحمل أخطاره، فانتعشت التجارة بركوب أمواجه عبر المسارات العتيقة لنقل البهارات والتوابل، معبدة الطريق للتبادل التجاري بين الشرق والغرب، وسبر أغواره لصيد اللؤلؤ على يد البحارة والغواصين. وانطلاقاً من أهمية البحر لسكان الدولة منذ القدم، ودوره الاستراتيجي في الحركة التجارية والاقتصادي بشكل عام، عملت شركة موانئ أبوظبي المملوكة بالكامل للحكومة على دفع عجلة التطور الاقتصادي في إمارة أبوظبي، من خلال الاستفادة من التجارة البحرية والأنشطة التجارية في القرن الـ 21. السنوات العشر الماضية شهدت قيام موانئ أبوظبي بوضع طيف من التوصيات والأوامر التي ساعدت على تنظيم عمل الموانئ وأنشطتها، فضلاً عن تأسيس منطقة خليفة الصناعية المتطورة والمتكاملة والتي سمحت بجعل موانئ الإمارة محطات تجارة رائدة في المنطقة. وتعود بداية الحكاية إلى الثامن والعشرين من أغسطس 2006، اليوم الذي صادف إعلان شركة موانئ أبوظبي عن تعيين شركة «إنترناشيونال بكتل ليمتد» لإدارة مشروع تطوير ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية، وأبرمت على إثر ذلك اتفاقية بين الجانبين وقعها أحمد سعيد الكليلي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة موانئ أبوظبي، بغية تعيين شركة «انترناشيونال بكتل» للاضطلاع بمسؤولية المساعدة على تطوير ميناء خليفة من خلال وضع الخطط الرئيسية وإنشاء البنى التحتية في الميناء، وتضمنت خدمات الشركة وضع استراتيجية الإنشاء وتقسيم المشروع على مراحل، وإدارة كامل البرنامج الرئيس وصولاً إلى إنجاز المشروع. وشأنها شأن السفن الضخمة التي تعتمد على ربانها القدير لإدارة دفتها عبر الأمواج المتلاطمة صوب شاطئ الأمان، تم الاعتماد على قدرات فريق متكامل من الموظفين المؤهلين لضمان الالتزام بالجودة وتحقيق الكفاءة اليومية في أقسامها كلها، في حين تصبو من خلال تطوير ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية إلى زيادة الناتج المحلي غير المرتبط بالنفط وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام فضلاً عن دعم التنوع الاقتصادي ككل. ... المزيد