شجب جون كيري وزير الخارجية الأمريكي نزعة "الانعزالية الجديدة" في الولايات المتحدة ولمح إلى أن بلاده بدأت تتصرف كدولة فقيرة في إشارة إلى الميزانية التي من المتوقع أن يعرضها أوباما الأسبوع المقبل على الكونجرس. وبحسب "رويترز"، فقد أضاف كيري أن تخفيض الإنفاق بناء على توصيات الجمهوريين في الكونجرس يمكن أن يقلص نفوذ واشنطن في أنحاء العالم وقد "بدأنا نتصرف كأمة فقيرة"، مشيراً إلى أن بعض الأمريكيين لا يدركون الصلة بين دور الولايات المتحدة في الخارج واقتصاد بلادهم، بل لا يدركون الصلة بين وظائفهم والمصالح الأمريكية الأوسع. وأدلى كيري بهذه التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه أوباما للكشف عن الميزانية التي ستلتزم بمستويات الإنفاق التي تم الاتفاق عليها أواخر العام الماضي في إطار اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين للميزانية مدته عامان والذي أدى إلى خفض في الإنفاق كانت الإدارة تريد تلافيه. وستخفض قليلا ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية في الميزانية التي سيعرضها أوباما، فيما يري وزير خارجيته أن ذلك نتيجة مباشرة لاتفاق الميزانية بين الحزبين والذي قلص الإنفاق أكثر مما كانت تريد إدارة أوباما. وشدد كيري على أن هذه "ليست الميزانية التي نريدها. هذه ميزانية لا تلبي احتياجاتنا"، مشيرا إلى أن الميزانية تتضمن تخفيضات طلبها مجلس النواب المهيمن عليه من الجمهوريين، وهذا الاتفاق هو أفضل ما تمكن الرئيس من الحصول عليه. وفي منعطف وثيق الصلة بالميزانية، اقترح أوباما استثمار 300 مليار دولار في البنى التحتية العامة للولايات المتحدة وهو أمر من شأنه تنشيط النمو والتوظيف ولكن الاقتراض يصطدم بمعارضة الجمهوريين في الكونجرس. وأضاف أوباما خلال زيارة لمستودع قطارات مجددة في سانت بول في ولاية مينيسوتا، أن إحدى أفضل الطرق وأسرعها لخلق وظائف جيدة تكمن في إعادة بناء البنى التحتية للولايات المتحدة، داعياً الكونجرس خصوصا إلى إقرار ميزانية تمول مثل هذه الأعمال وتدعم ملايين الوظائف وينتهي القانون الحالي حول تمويل وسائل النقل في أيلول(سبتمبر) وحذر أنتوني فوكس وزير النقل من التأثير السلبي بعد نضوب الأموال، فيما يطلب أوباما منذ سنوات من الكونجرس الذي يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، إعداد ميزانيات مهمة للبنى التحتية خصوصا النقل العام. واقترح أوباما تمويل هذه الخطة الجديدة بمبلغ 300 مليار دولار على أن يكون نصفها من الضرائب على الشركات، في الوقت ذاته يتم تقديم 600 مليون دولار قروضا من أجل النقل. وأشار أوباما إلى أن هذه الخطة التي انتقدها الجمهوريون نجحت على الرغم مما قالوه حيث تراجع مستوى البطالة إلى 6.6 في المائة من الشريحة العاملة في كانون الثاني(يناير) مقابل 10 في المائة في عز الأزمة، وكانت البطالة بلغت 5 في المائة مطلع عام الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان أوباما قد وقع منتصف الشهر الجاري على قانون يرفع سقف الديون الأمريكية حتى آذار (مارس) 2015 مستبعدا هذه القضية الحساسة من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونجرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ودون زيادة في الحد القانوني للدين كانت الحكومة الأمريكية ستتخلف قريبا عن سداد بعض من التزاماتها وكان سيتعين عليها إغلاق بعض البرامج وهو حدث تاريخي كان سيسبب اضطرابات حادة في السوق. وقد مثل ذلك نهاية هادئة لأحدث فصل في أكثر الجوانب تحديا خلال رئاسة أوباما في الوقت الذي يتصادم هو وزملاؤه الديمقراطيون مرارا مع الجمهوريين بشأن زيادة سلطة اقتراض البلاد، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الدين الأمريكي لنحو 17.2 تريليون دولار، وهو خامس ارتفاع منذ آب (أغسطس) 2011 عندما كان حجم الدين 14.3 تريليون دولار.