أبوظبي (الاتحاد) أطلق مجلس أبوظبي للتعليم، سياسة حماية الطفل التي يستفيد منها جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة، على حد سواء، والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى إمارة أبوظبي، حيث حرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال كافة، استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل. وأشار معالي الدكتور علي النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، إلى أنه يقع على عاتق مديري المدارس والعاملين بالمدرسة وموظفي المجلس وأولياء الأمور، مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله. وأضاف معاليه أن حماية الأطفال مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل شخص يشتبه أو يشهد حالة اعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر أو الإصابة، يتعين عليه فوراً الإبلاغ عن ذلك دون أدنى تردد. وأكد أن السياسة تشمل إرشادات واضحة عن الوسائل الكفيلة بحماية الطلبة أثناء وجودهم في رعاية المدرسة، وانتقالهم منها وإليها باستخدام المواصلات المدرسية، والانتقال ما بين الأنشطة كافة التي تنظمها المدرسة وخلال انتظارها والمشاركة فيها، سواء داخل المدرسة أو خارجها. وفي هذا الشأن، قام المجلس بوضع وإعداد السياسة الموحدة لحماية الطلبة لتحديد ودعم الطلبة الذي قد عانوا من أي شكل من أشكال الإساءة والإهمال، وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن حقوق الطفل، واسترشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل. وقد قام المجلس بتعميم السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة للأطراف المعنية المختلفة، والأفراد بكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها، وكيفية التبليغ عن تلك الحالات. ووفقاً السياسة، فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية والتي تشمل التنمر والاستغلال والإهمال. ... المزيد