أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات عموماً وعجمان خصوصاً استطاعتا تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة، وفتح آفاق أوسع للمستثمرين بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الاقتصاد وتنفيذ وإقامة مشروعات صناعية كبرى، ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب المستثمرين، وازدهار وتطوير تلك المشروعات، وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتسخّر جميع الإمكانات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان، أمس، وفداً ضم مستثمرين ورجال أعمال وتجاراً وصناعيين واقتصاديين من مقاطعة هونان الصينية، رافقهم رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، عبدالله المويجعي، وعدد من أعضاء الغرفة. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، في مستهل اللقاء، بالوفد الصيني، معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد. وحثّ سموه الوفد على مزيد من الاستثمار في عجمان من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية وتجارية، خصوصاً في مجال تقنية المعلومات والطاقة المتجددة والنظيفة، وضرورة الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، والمشاركة في المعارض التي تقام في الدولة عموماً وعجمان خصوصاً. ودعا صاحب السمو حاكم عجمان إلى ضرورة إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والصينيين، يستفيد منها الطرفان، والتركيز على الصناعات المختلفة، إضافة إلى الاستثمار في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأكد سموه أن الإمارات عموماً وعجمان خصوصاً استقطبتا الكثير من المستثمرين من مختلف دول العالم، من خلال المشاركات في المعارض والمنتديات داخل الدولة وخارجها، وتقديم صورة واضحة عما تقدمه الدولة من خدمات وحوافز وتسهيلات متميزة. وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والتجارية وتطويرها، إضافة إلى بحث العديد من الأفكار والمقترحات والمشروعات المستقبلية، خصوصاً دراسة إقامة مشروع مركز للمعارض بعجمان في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الإمارة، من خلال الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشروعات، وجميع القطاعات سواء الخدمية أو التجارية أو الاقتصادية. وركز اللقاء على المزايا العديدة التي تقدمها عجمان مركزاً استثمارياً من خلال موقعها الاستراتيجي والبنى التحتية المتميزة، والقدرات اللوجستية المتقدمة، وتنوع الموارد الاقتصادية.