قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء إنها ستقدم 364 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية إضافية للسوريين المحاصرين بين أطراف الحرب الأهلية في سورية ليصل إجمالي الإنفاق الأميركي على المساعدات الإنسانية لسورية إلى نحو 5.9 مليار دولار. وقالت آن ريتشارد مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة إن التمويل سيساعد في توفير الطعام والمأوى ومياه الشرب الآمنة والرعاية الطبية ووسائل الدعم الأخرى لملايين اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم. وأضافت ريتشارد في إفادة بوزارة الخارجية أن نحو ثلاثة أرباع التمويل الإضافي سيساعد المواطنين الذين لا يزالون داخل سورية وستخصص البقية لمساعدة السوريين الذين فروا خارج البلاد. وقالت أيضا إن الولايات المتحدة استقبلت نحو 85 ألف لاجئ على مدار العام المالي المنصرم الذي ينتهي في 30 سبتمبر. وتابعت أن هذا الرقم شمل نحو 12500 لاجئ سوري متجاوزة الهدف الذي حددته الإدارة الأميركية وهو عشرة آلاف لاجئ. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن الضغط من أجل تقديم أموال إضافية للمساعدات الإنسانية جاء لأسباب من بينها تدهور الأوضاع في حلب بعد انهيار وقف لإطلاق النار رعته الولايات المتحدة وروسيا. وأضاف تونر في الإفادة «شعرنا حتى الأسابيع القليلة الماضية أننا كنا على طريق ثابت نحو حل ديبلوماسي محتمل لهذا. لا نزال نعتقد أن هذا ممكن. هذا لا يعني أننا لسنا منتبهين...للمعاناة الإنسانية الهائلة المستمرة الآن في حلب. ولهذا فإننا نعمل بجدية بالغة لزيادة مساعداتنا». وقال إن الولايات المتحدة مستمرة في البحث عن حل ديبلوماسي للمشكلة لكنه ترك الباب مفتوحا أمام تحركات أخرى. وتابع تونر «سنواصل تقييم جميع الخيارات. هذه المناقشات مستمرة. لا أريد أن أستبعد أي شيء لكننا الآن نركز على الخيار الديبلوماسي». وأشار إلى أن الولايات المتحدة حذرت من أن الفشل في تحقيق وقف لإطلاق النار قد يؤدي إلى تصعيد للصراع. واستطرد قائلا «لا نستطيع إملاء ما قد تقرره دول أخرى أو لا تقرره فيما يتعلق بدعم جماعات معينة داخل سورية. ربما يكون لديك مزيد من التدهور على الجانب الآخر..وبالتدهور أعني مزيدا من التسليح ومزيدا من الصراعات بينهم واشتداد وطأة الصراع».