أصدر الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قراراً بإنشاء مكتب "تحقيق الرؤية" في الهيئة لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني وأي برامج تنفيذية أخرى أو أولويات وطنية تخدم تحقيق "رؤية 2030 ". ويأتي هذا القرار، امتدادا لجهود الهيئة لتحقيق تطلعات "رؤية المملكة 2030"، وتفعيلا للقرار السامي رقم 44643 بتاريخ 1437/9/15هـ بإنشاء مكاتب لإدارات التحول في الوزارات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرات البرنامج". وتضمن قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تكليف نائب رئيس الهيئة المشرف على برنامج التطوير الشامل ونائب الرئيس لقطاع المساندة بتشكيل أعضاء اللجنة التوجيهية للتحول المؤسسي. وتم إقرار تسمية "مكتب تحقيق الرؤية" بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عوضاً عما كان يسمى سابقاً بـ"مكتب التحول"؛ ليضمن تكامل عمل الجهات التنفيذية مع الجهات الداعمة ضمن إطار حوكمة "رؤية المملكة 2030". ويقوم المكتب بعدد من المهام التي تتكامل مع أعمال الجهات الداعمة ضمن منظومة تحقيق الرؤية مثل: مركز الانجاز والتدخل السريع، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وغيرها. وتنقسم مهام "مكتب تحقيق الرؤية" بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة، ويتم ذلك عبر إصدار مخرجات للقيام بهذه المهام لتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الخطط التفصيلية ورفع كفاءة الإنفاق، والمتابعة وقياس الأداء والتقدم، وإدارة التغيير والتواصل، وتقديم المساندة والدعم لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يخدم رؤية المملكة 2030. ويمثل "مكتب تحقيق الرؤية" حلقة الوصل الأساسية بين الجهة الحكومية، والجهات الداعمة ضمن منظومة تنفيذ الرؤية من جهة أخرى. ويكون ذلك التواصل منظماً عبر عدد من المخرجات الدورية، فيما يرتبط المكتب تنظيمياً بشكل مباشر برئيس الجهة الحكومية. يشار إلى أن برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء، اعتمد في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، الإثنين 1 رمضان 1437هـ 13 مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 10 مليارات و480 مليون ريال. من جهة أخرى، أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قراراً يقضي باعتماد تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين، حيث يقوم البرنامج بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع آلية لتبادل المعلومات ووضع خطة العمل اللازمة لتشغيل المكتب ورفعها للجنة الإشرافية للبرنامج لاعتمادها بشكل نهائي. وأكد المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن هذا القرار جاء انطلاقا من الحاجة إلى رفع جودة المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي تقام في المملكة وتطويرها، إلى جانب تسريع إجراءات استخراج تراخيصها والمساهمة في تعزيز البعد التسويقي لها، والسعي إلى تسهيل مشاركة واعتماد المتحدثين من خارج السعودية في المؤتمرات المنعقدة في المملكة وأيضاً تمكين المتحدثين السعوديين من المشاركة في المحافل الدولية وذلك بحسب المادة الثالثة من التنظيم الجديد. وأضاف العيسى، أن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في اجتماعها العاشر المنعقد في 26 جمادى الأولى 1437هـ، اقرت استحداث آلية جديدة من شأنها تسهيل اعتماد المتحدثين في المؤتمرات، كما أقرت اللجنة في اجتماعها الـ11 المنعقد في 29 شعبان 1437هـ تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين، وذلك بعد الاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية، وقد خلصت النتائج الى إنشاء مكتب للمتحدثين بالتنسيق مع المجموعة الاستشارية للبرنامج. وقال المدير التنفيذي للبرنامج، إن المادة الرابعة من التنظيم تضمنت رؤية المكتب السعودي للمتحدثين بحيث يكون المكتب منصة رائدة في خدمة تسجيل المتحدثين الدوليين والمحليين المشاركين في المؤتمرات التي تقام في المملكة، مبنية على أسس الاحترافية في استقطاب أفضل المتحدثين المتخصصين من ذوي الخبرة المهنية في جميع المجالات وبيانات ذات مصداقية عالية. كما أوضحت المادة الخامسة من التنظيم رسالة المكتب السعودي للمتحدثين، مشددة على ضرورة بناء قواعد بيانات شاملة ذات مصداقية في جميع التخصصات عن المتحدثين المهنين وتوفيرها للجهات المنظمة للمؤتمرات لاختيار المناسب لمواضيع مؤتمراتهم لضمان نجاحها، الى جانب تقديم خدمات وتسهيلات لربط المتحدثين بالمؤتمرات بشكل مباشر. يذكر أن التنظيم وضع الأهداف العامة للمكتب السعودي للمتحدثين، وجاء على رأسها توفير قاعدة بيانات لمنظمي المؤتمرات في العثور على المتحدثين الأكفاء لضمان نجاح المؤتمر، إضافة الى تسريع إجراءات المسح الأمني للمتحدثين المشاركين في المؤتمرات التي تقام داخل المملكة ووضع معايير التسجيل في المكتب وتحديث قائمة المتحدثين بشكل دوري إلى جانب تصنيف المتحدثين وتحديد المزايا الممنوحة لهم.