أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، موافقة روسيا على رفع القيود الموقتة عن صادرات مصر الزراعية فوراً والتي فرضتها على بعضها، مع التزام مصر اتخاذ التدابير لضمان جودة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الروسية وسلامتها». وأوضح أن القرار «جاء نتيجة جهود الوزارة الكثيفة والتواصل المباشر مع المسؤولين في الحكومة الروسية لإلغاء هذه القيود»، ولفت الى «التعاون والتنسيق الكاملين مع وزارة الزراعة والحجر الزراعي والمكاتب التجارية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وجودتها إلى دول العالم». وأشار إلى «إشادة الجانب الروسي بسرعة استجابة الحكومة المصرية لشكواهم». ورفعت هيئة رقابة الزراعة والصحة النباتية الروسية أول من أمس، الحظر المفروض على استيراد أنواع معينة من الفواكه والخضار، عقب محادثات مع ممثلين عن وزارة الزراعة المصرية. وأكد رئيس هيئة رقابة الزراعة والصحة النباتية الروسية سيرغي دانكفيرت، «إمكان الاستيراد الآن وسنسمح باستيراد بعض المنتجات، لكن نحتفظ بحق فحص الشحنات في أي وقت». وأشار إلى أن الهيئة «ستستثني من القرار البطاطا التي ستبقى شحناتها محظورة حالياً مع احتمال عودة الحظر، في حال لم يعمل الموزعون المصريون على نحو فعال في تدقيق خلو الشحنات من الآفات النباتية». وحظرت روسيا في 22 من الشهر الجاري، استيراد المحاصيل الزراعية المصرية لاحتوائها على آفات. وتُعتبر مصر من أكبر الموردين للفواكه والخضار إلى الاتحاد الروسي خصوصاً الحمضيات. إذ صدّرت إلى روسيا نحو 533 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال عام 2015، بما في ذلك 307 آلاف طن من الحمضيات. واستناداً إلى إحصاءات الجمارك الروسية، بلغ التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة نحو 1.504 بليون دولار، من بينها 1.357 بليون صادرات روسية الى مصر، و183.6 مليون دولار صادرات مصرية إلى روسيا. وفي وقت سابق، استأنفت موسكو تصدير القمح إلى مصر، بعدما خففت القاهرة قيوداً كانت فرضتها على القمح المستورد سابقاً. وتراجعت مصر قبل أيام، عن سياستها القاضية بضرورة خلو القمح تماماً من فطر «الإرغوت»، وقررت إعادة العمل بسياسة تسمح بوجوده في القمح المستورد بنسبة لا تتجاوز 0.05 في المئة. ورأى قابيل أن التوصل إلى هذا القرار «كان نتيجة جهود الوزارة منذ صدور هذا القرار، إذ كان تواصل مع المسؤولين في الحكومة الروســية، ومنهم وزيرا التجارة والصناعة والزراعة، وعقد لقاء عاجلاً مع السفير الروسي في القاهرة سيرغي كيربتشينكو بعد ساعات قليلة من صدور القرار، للبحث في أسبابه والسعي إلى إلغائه». ولفت إلى أن صادرات مصر الزراعية «شهدت في المرحلة الماضية طفرة كبيرة ليس فقط للسوق الروسية بل أيضاً إلى أسواق خارجية كثيرة، ما يعكس جودة هذه المنتجات»، موضحاً أن «قيمة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للسوق الروسية سنوياً بلغت نحو 350 مليون دولار».