وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بوضع إستراتيجية شاملة تتضمن الخطط الاستثمارية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك بناء على العرض المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. واشتمل التوجيه السامي على إعداد تقارير دورية كل ستة أشهر لمدة ثلاث سنوات تتضمن ما أنجزه المجلس خلال تلك الفترة والصعوبات والعوائق التي واجهته والمقترحات المناسبة حيال ذلك ورفعها لخادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» لاتخاذ ما يراه بشأنها. وتضمن التوجيه السامي الإشراف على عقد ورش عمل يدعى إليها المختصون في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والتمويلية؛ لوضع رؤية مستقبلية للهيئة وإستراتيجيات العمل المطلوبة، واقتراح ما يلزم حيال ذلك، ومراجعة هيكلة الهيئة، بما يعكس حاجتها الفعلية بما في ذلك إيجاد إدارات متخصصة في الحوكمة والمخاطر والاستثمار والمراجعة ودراسة أفضل الطرق لإدارة العمل حسب مؤشرات الاداء العالمية، والأعمال التي يمكن للهيئة القيام بها بشكل مباشر او إسنادها إلى غيرها، بما يضمن إدارة أكثر جودة وكفاءة أعلى لاستثمار الأموال التي تشرف عليها وصولا إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حفظ و إدارة واستثمار الأموال التي تدخل في اختصاص الهيئة، من خلال مديري أصول محترفين ومرخصين بموجب النظام. واشتمل التوجيه السامي على قيام مجلس إدارة الهيئة بمراجعة نظام الهيئة واقتراح تعديله بما يحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها ويواكب التطورات التي حدثت بعد إنشائها، ومن ذلك ما يتصل بالتشكيل النظامي لمجلس إدارة الهيئة لإشراك بعض المؤسسات المالية الحكومية وكذلك الوضع التنظيمي لرئيس الهيئة والنسب المخصصة لها من عوائد الاستثمار، ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن ذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما، وتكليف رئيس الهيئة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، من أجل التحقق من هويات أصحاب الأموال – التي تشرف عليها الهيئة نظاما ولم تتمكن من مباشرة اختصاصاتها عليها – ممن لم تكتمل معلومات هوياتهم، على ان يراعى في طلب التحقق من هويات اصحاب الاموال الضوابط والإجراءات المعمول بها في شأن المحافظة على خصوصية البيانات.