انتشلت بارجة مصرية أمس، القارب المنكوب الذي غرق الأسبوع الماضي، وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة شواطئ محافظة كفر الشيخ في شمال مصر. واستأنفت القوات البحرية وحرس الحدود والحماية المدنية والأهالي جهود انتشال الجثث التي ظلت عالقة منذ الأربعاء الماضي، في القارب الذي قُدّر عدد ركابه بحوالى 400، نجا منهم أكثر من 160 شخصاً. وقال مسؤولون محليون في مدينة رشيد، إن زوارق البحرية المصرية انتشلت 26 جثة أمس، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 195 غريقاً. وقال شهود من أهالي «رشيد» لـ «الحياة»، إن ذوي الضحايا الذين ما زالت جثامينهم في البحر تجمعوا أمس، في «بوغاز رشيد»، في محاولة للتعرف إلى أبنائهم. وأوضحوا أن قوارب صيد وصلت إلى «بوغاز» أكثر من مرة لطلب أكياس سوداء من أجل وضع الأشلاء والجثامين فيها، بعد سحب المركب المنكوب وتعويمه على سطح المياه بواسطة بارجة تملكها شركة نفط مصرية. وفتح منقذون مخزن القارب حيث تكدست الجثث. وأشار الشهود إلى أن جثثاً نُقلت إلى الشاطئ في زوارق حربية، وأخرى بمراكب صيد، وأن حالتها لم تُمكن الأهالي من التعرف إليها، ما يعني أن تحديد هوية بعض الغرقى قد يحتاج إلى تحليل الحمض النووي. في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة مالك المركب وأوقفت شبكة لتسفير الشباب من طريق البحر في الإسكندرية. وأعلنت أجهزة وزارة الداخلية توقيف مالك القارب وأحد أفراد طاقمه و11 «وسيطاً» أعضاء عصابة للهجرة غير الشرعية في منطقة البحيرة، و14 وسيطاً في عصابة أخرى في الإسكندرية، ووسيط في محافظة الشرقية. وذكرت مديرية أمن البحيرة في بيان، إن الشرطة أوقفت مالك القارب المنكوب ويدعى علي عبدالنبي محمد، الذي كان باعه قبل الرحلة إلى شخصين يُقيمان في كفر الشيخ. وغالباً ما يبيع المُلاك قواربهم قبل القيام بأي رحلة للهجرة غير الشرعية، في محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية في حال غرق القارب أو توقيفه. وأوضحت مديرية أمن البحيرة أن أحد أفراد طاقم القارب المنكوب اعتُقل بعدما فر إثر نجاته، إضافة إلى 11 وسيطاً من بينهم سيدة. وأعلنت مديرية أمن الاسكندرية في بيان، توقيف أفراد عصابة لتهريب البشر عبر البحر إلى إيطاليا، مؤلفة من 14 شخصاً. إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير إن حرس الحدود في المنطقة الشمالية العسكرية ضبط 411 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر شواطئ رشيد وأبو قير بين 18 و 24 أيلول (سبتمبر) الجاري. وبدأت لجان عدة في البرلمان أمس، مناقشة قانون جديد يهدف إلى تعزيز العقوبة على المتورطين في عمليات الهجرة غير الشرعية بحضور ممثلين عن الحكومة.