أكّد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة التأمين الموحدة الجديدة التي بدأ تطبيق مرحلتها الأولى في يوليو المنصرم، تهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وكشف المتلاعبين بخدمات التأمين الوهمية. واستعرض المجلس خلال لقاء في غرفة جدة، أمس، مميزات الوثيقة الموحدة، مؤكداً عدم وجود استثناءات في تطبيق الوثيقة التي تدخل مرحلتها الثانية في 10 أكتوبر المقبل، بتطبيقها على المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 50-99 عاملاً. وأشار المهندس أحمد الشعلان مدير إدارة التعاملات الإلكترونية بالمجلس، إلى أن الوثيقة تهدف إلى تقليص معاناة بعض المستشفيات والمراكز الصحية من تباين شركات التأمين في تغطيتها التأمينية الصحية المقدمة للمشتركين، والتي ساهمت في توقف عدد من مراكز ومستشفيات القطاع الصحي عن التعاون مع بعض شركات التأمين، وتمنع الوثيقة إقامة سوق سوداء تشهد تقديم خدمات تأمين وهمية، بهدف تجاوز المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي الوافدة، علاوة على أنها ترتقي بخدمات القطاع الصحي وتعطي كافة العاملين في القطاع الخاص مع أفراد أسرهم، حيث تلزم شركات التأمين الصحي بأن تقدم حداً أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية.