أصدرت السلطات البلجيكية قرارها بتوقيف شقيقة متشدد قُتل في عملية مداهمة العام الماضي، ووجهت إليها تهمة التورط في نشاط إرهابي، حسبما أعلن مدعٍ عام في بروكسل. وأضاف أن شيماء امغر (20 عامًا) أوقفت في حي مولنبيك في بروكسل في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعدما تتبعت الشرطة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنها تحاول «ارتكاب أعمال مرتبطة بالإرهاب في منطقة تشهد نزاعًا». شيماء هي شقيقة سفيان امغر أحد مشتبه بانتمائهما إلى تنظيم داعش، كانا قتلا خلال مداهمة في مدينة فيرفييه (شرق) في يناير (كانون الثاني) 2015. وقال المدعون إن المجموعة كانت تتلقى أوامرها من عبد الحميد أباعود، زعيم الخلية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. والمشتبه بهما اللذان قتلا هما سفيان امغر وخالد بن العربي، وكانا توجها إلى سوريا إذ انضما إلى المتشددين في أبريل (نيسان) 2014. وتمكنا بعد ذلك من التسلل إلى بلجيكا للاختباء في فيرفييه. من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، عثر المحققون في بلجيكا على أفلام «إباحية» على الحاسوب الذي كان في مسكن في إحدى بلديات بروكسل، سبق أن اختبأ به عدد من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات في وقت سابق، على خلفية الاشتباه في تورطهم بتقديم المساعدة لمجموعة من الأشخاص، الذين تورطوا في تنفيذ هجمات باريس في نوفمبر الماضي، وبروكسل في مارس (آذار) من العام الحالي. وحسب محطة التلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية «آر تي إل»، فقد حصلت على معلومات تفيد بأن المحققين عثروا على مقاطع صوتية وفيديوهات «إباحية» على الحاسوب الذي كان يستخدمه هؤلاء لتزوير جوازات السفر، وذلك داخل السكن الموجود في بلدية سان جوس ببروكسل، حيث اختبأ فيه عدد من الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة على خلفية تقديم الدعم لمنفذي هجمات باريس وبروكسل، ووصل إجمالي المعتقلين في هذا الملف إلى 10 أشخاص، من بينهم شخص نجح في الهروب إلى إيطاليا، ولكن روما أعادته إلى بلجيكا. وقدموا هؤلاء وثائق سفر مزورة لكل من صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصًا، وأيضًا خالد البكراوي الذي فجر نفسه في هجمات بروكسل التي أودت بحياة 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين. جاء ذلك فيما تستعد بلجيكا لتوجيه الاتهام لصلاح عبد السلام، لتورطه المحتمل في الإعداد لهجمات بروكسل، وذلك وفقًا لمعلومات نشرتها المجلة الفرنسية «لوبسيرفاتور». ويشار إلى أنه لم تؤكد النيابة العامة ببروكسل هذه المعلومات بعد، التي لا مجال لتأكيدها في الوقت الراهن. وتقول «لوبسيرفاتور» إن معلوماتها مستقاة من مصدر قضائي. وكان صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من الفرقة المنفذة لهجمات 13 نوفمبر بباريس، قد اعتقل يوم 18 مارس ببروكسل، وتم تسليمه إلى فرنسا يوم 27 أبريل الماضي. ومن جهتها، أشارت صحيفة «لوسوار» الناطقة بالفرنسية، في مقال لها، إلى أن إصدار مذكرة الاعتقال الأوروبية كان قبل وقوع هجمات بروكسل، وأن اتهامه من قبل النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية كان بشكل حصري بسبب الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في باريس. ومن المؤكد أن الشكوك بشأن مشاركته في الإعداد لهجمات بروكسل، لم تؤدِ بعد إلى اتهام منفصل. وقبل أسابيع قليلة من تفجيرات باريس، توجه صلاح عبد السلام إلى المجر، في محاولة لتجنيد عناصر للانضمام إلى أفراد الخلية، التي نفذت فيما بعد الهجمات في فرنسا، وقد تلقت الشرطة البلجيكية معلومة تفيد برصد سيارة تحمل لوحات بلجيكية ومستأجرة باسم صلاح عبد السلام، ولكن الشرطة البلجيكية لم تعطِ للأمر أهمية إلا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية في بروكسل، مما يفتح الباب من جديد أمام الجدل الذي أثير من قبل، حول وجود تقصير أمني بلجيكي، وخصوصًا حول تبادل المعلومات الأمنية، وهو ما تردد فور وقوع هجمات بروكسل في مارس الماضي، ولمحت إليه السلطات الفرنسية في أعقاب تفجيرات نوفمبر 2015. وفي أعقاب ذلك، تضمن تقرير لجنة تحقيق فرنسية، اتهامات للسلطات الأمنية البلجيكية بعدم إمداد باريس بمعلومات أمنية حول عبد السلام وعلاقته بالتشدد، مما تسبب في عدم القبض عليه بعد وقت قصير من تنفيذ الهجمات، عندما أوقفته الشرطة الفرنسية ومن معه في نقطة حدودية مع بلجيكا.