قال رئيس الوزراء الليبي إن حكومته بدأت الإجراءات الرسمية الخاصة برفع الحظر عن توريد السلاح إلى ليبيا، الأمر الذي يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي. وأفاد فايز السراج في حديث مطول خص به «الشرق الأوسط» بمناسبة زيارته للعاصمة الفرنسية ولقائه الرئيس فرنسوا هولاند ومسؤولين فرنسيين آخرين، بأن الموافقة ستعطى لكل حالة على انفراد ووفق إجراءات وتدابير محددة. وأعلن السراج أن البحث بدأ لتشكيل حكومة جديدة في «الأسابيع المقبلة»، وأنها ستقدم إلى البرلمان الذي رفض حتى الآن منح الثقة للحكومة الراهنة، مطالبا إياه بتقديم صيغة حكومية جديدة. بيد أن الأخير كشف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يتلق كتابا رسميا» من مجلس النواب، لا بخصوص طلب الحكومة الجديدة ولا بصدد المعايير التي يتعين التقيد بها. والأهم أن السراج أعرب عن استعداده لضم اللواء خليفة حفتر للحكومة الجديدة، لأن «لا فيتو على أحد»، ولكن بشرط أن تكون السلطة العسكرية تحت جناحي السلطة المدنية. ونفى السراج أن يكون قد اطّلع مسبقا على قرار مجلس الدولة منح نفسه السلطات التشريعية التي تعود لمجلس النواب، معتبرا أن أمرا كهذا يزيد مهمته تعقيدا. وفيما يخص العلاقات مع مصر، اعتبر رئيس حكومة الوفاق الليبية أنها «وثيقة للغاية» وأن الطرفين يسعيان لمقاربات مشتركة وأن أمن مصر من أمن ليبيا والعكس صحيح. وإلى نص الحوار.. * الحكومة الليبية تطالب برفع حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. هل حصل تقدم في هذا الملف؟ - هناك حظر لتوريد السلاح إلى ليبيا ونحن كنا من المطالبين بهذا الإجراء في فترات سابقة. وليس سرا أن في ليبيا كميات كبيرة من الأسلحة. ولكن عندما جاءت حكومة الوفاق وعقدنا العزم على إعادة تكوين المؤسسة العسكرية وأطلقنا جهاز الحرس الرئاسي، رأينا أنه من الضروري أن نحصل على رفع حظر جزئي على توريد السلاح للقوات الشرعية. ورأينا أن الدولة هي من يتعين عليها أن تحتكر أدوات القوة حتى تتمكن من تكوين قوة ضاربة تستطيع بفضلها إقرار الأمن في كافة نواحي البلاد. * الموضوع طرح منذ فترة ليست بالقصيرة. فهل حققتم تقدما في هذا المجال؟ - بدأنا بالإجراءات الرسمية والتواصل مع أطراف عديدة، وكان وجودي في نيويورك فرصة لإجراء مجموعة من اللقاءات مع وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا ووزراء آخرين. وشددنا على رغبتنا في رفع الحظر، كما بدأنا بالإجراءات الرسمية بهذا الخصوص. وشيء كهذا يحتاج كما تعلمون، إلى قرار من مجلس الأمن الدولي. والمطلوب، من بين الإجراءات، أن نقدم قائمة بالأسلحة والتجهيزات ونوعيتها التي نريد الحصول عليها وتوفير الضمانات من أنها لن تستخدم ضد الليبيين. ونحن بالتأكيد حريصون على هذا. * إذا سيتم النظر بكل طلب على حدة؟ - صحيح. في البداية سيتم التعامل مع كل حالة بمفردها. * الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا الذي عقد في نيويورك شدد على الحاجة لـ«حوار شامل ومصالحة وطنية». كيف ستحاولون تحقيق هذا الهدف وما هي العوائق التي تحول دون الوصول إلى جيش موحد وتحت إشراف سلطة موحدة؟ - لو عدنا قليلا إلى الوراء، لرأينا أن قيام حكومة الوفاق الوطني يرتكز على ثلاثة مقومات رئيسية؛ هي الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلقت مبادرة وطنية ومشروع مصالحة وطنية شاملة تضم كل الأطراف، ولا يكون فيها أي نوع من الإقصاء أو التهميش لطرف أو تيار سياسي أو مناطقي موجود على الساحة الليبية. علينا ألا ننسى أن السنوات الخمس التي مرت على ليبيا شهدت انقسامات سياسية حادة جدا، وشهدت مواجهات دموية حصل فيها تفكك للنسيج المجتمعي. وحتى نكون عادلين، علينا أن نقول إن العديد من الجهات عملت على موضوع المصالحة الوطنية. لكننا اليوم نحتاج إلى مبادرة تتميز بالشمولية التامة بحيث نجمع كافة الأطراف. * عمليا، ما هي الخطوات التي تنوون القيام بها في الأيام والأسابيع القادمة؟ - ما نريد أن نقوم به هو أن نستعرض المشاكل التي تفرق الليبيين اليوم. فإذا كانت المشكلة الصراع على السلطة، فإن حكومة الوفاق جاءت لمرحلة انتقالية حتى يتم إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة. ولو كان الصراع عسكريا، فنحن نقترح وقف إطلاق النار في كافة المناطق، بحيث يتم تفكيك هذا الصراع. وبعض الصراعات ربما تكون لها جذور تاريخية مناطقية متعددة الأشكال والحساسيات، والتعامل معها يفترض منا ليس إصدار قرارات بل استيعاب الأطراف الموجودة على الأرض، وأن ننزع فتيل الأزمة، لأنه إن لم ننجح في تفكيكها فقد تتطور إلى حرب أهلية. * إحدى الصعوبات التي تواجهكم تتناول موقع ودور المشير خليفة حفتر. كيف تنوون التعامل مع هذه الحالة من ضمن منظور المصالحة الشاملة الذي تتحدثون عنه؟ - التقيت باللواء خليفة حفتر سابقا، وكان اللقاء متميزا بكثير من المصارحة والمكاشفة. عندما نتحدث نحن عن دولة مدنية، فهذا يعني أن تكون القوات العسكرية موجودة تحت قيادة سياسية. وأعتقد أن هذا الأمر قد يكون أحد أسباب الاختلافات الموجودة بيننا. نحن لم نتطرق لإقصاء أي طرف من المشاركة أو في إرساء وإعادة بناء المؤسسة العسكرية. بالعكس، نحن دعونا كافة الأطراف للمساهمة في هذه العملية. ولكن أن تكون المؤسسة العسكرية بعيدة كل البعد ومنفصلة عن القرار السياسي، فهذا يقودنا إلى نظام بعيد كل البعد عن الدولة المدنية التي نريد بناءها. * ما هو الحل برأيكم؟ - نحن في مرحلة تواصل مع الأطراف المعنية بشكل مباشر، ولكن أيضا غير مباشر، عن طريق الأصدقاء أو الأطراف الإقليمية والدولية، بحيث نستطيع التوصل إلى النموذج الذي يمكن أن يجمعنا في منظومة واحدة، حيث يكون لدينا قوات مسلحة داخل مؤسسة عسكرية فاعلة محترفة وفاعلة وقيادة سياسية عليا تضم تحت جناحيها كافة السلطات. * هل يمكن اعتبار ضم المشير حفتر إلى الحكومة القادمة التي ربما ستعمدون إلى تشكيلها أحد المخارج لكسر الحلقة المفرغة التي تدورون داخلها؟ - ليس لدينا فيتو على أي شخص من أجل ضمه إلى الحكومة. الباب مفتوح للجميع للانضمام إلى الحكومة تحت القيادة السياسية. وهذه دعوتنا لجميع الأطياف وجميع العسكريين الموجودين. وعندما عزمنا على محاربة الإرهاب في سرت، دعونا كافة الأطراف بحيث يكون عملا وطنيا. لكن لدى البعض رؤيا مختلفة أو مهام في مناطق أخرى، يرون أنهم لا يريدون المشاركة أو تأجيلها (الحرب على داعش). والحمد لله، نحن مستمرون في هذه المهمة التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة. * أنتم تسعون لإعادة توحيد الجيش الليبي. ما هي العوائق التي تحول دون جمع القوات التي تأتمر بحكومة الوفاق وتلك التي يقودها المشير حفتر؟ - علينا أن نذكر أن الجيش الليبي لم يولد البارحة، إذ إنه موجود منذ عشرات السنين. واليوم الجيش موجود في كافة المناطق، وما نسعى إليه هو إعادة تجميع كافة هذه القوات المسلحة. ونريد أن يكون لكل هذه القوات هدف واحد يجمعها بغض النظر عن مكان وجودها. * لكن هل ثمة أفق ما من أجل إتمام عملية الدمج التي تتحدثون عنها؟ - تمت اللقاءات، واعتقادنا أن هذا الموضوع سيحتاج إلى وقت لتوحيد الجيش. وهو أمر ينطبق على كافة المؤسسات العسكرية والمدنية. نحن نعمل لهذا الغرض وهناك قيادات التقت أكثر من مرة، وهناك رغبة موحدة لدى الجميع لتحقيق هذا الغرض. * هل المشكلة هي شخص اللواء حفتر أم في الجهات الخارجية التي تدعمه؟ - نحن في تواصلنا مع الأطراف الإقليمية والدولية، شددنا على رسائل واضحة ونأمل من هذه الأطراف أن تلعب دورا إيجابيا وأن يتم الضغط على كافة الأطراف لينضموا إلى الاتفاق السياسي الذي وصلنا إليه بعد جهد جهيد في الصخيرات، وتم اعتماده في مجلس النواب بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) ونسعى أن يكون الاتفاق السياسي هو المظلة التي تجمعنا في هذه المرحلة الانتقالية. بعدها سيتم التصديق على الدستور وإجراء انتخابات عامة. * لكنكم لم تجيبوا على السؤال الذي طرحته؟ - نحن نسعى إلى تفكيك أية مشكلة سواء كانت داخلية أو خارجية. * هل تنوون تعديل التشكيلة الحكومية سعيا لنيل ثقة مجلس النواب؟ وكيف ترون مستقبل العلاقة مع المجلس المذكور الذي رفض حتى الآن منحكم الثقة؟ - أولا، حتى الآن لم نتسلم رسالة رسمية من مجلس النواب بطلب تشكيل حكومة ولا علم لنا بمعايير محددة للقيام بذلك. ونحن علمنا بذلك عن طريق الإعلام وتعاملنا مع الموضوع بجدية وأبدينا استعدادا لذلك (تشكيل حكومة جديدة). ونحن سوف نقدم تشكيلة وزارية جديدة، وبدأنا مشاورات داخل المجلس الرئاسي لم تكتمل بعد، ولكن نسعى أن يتم تقديم التشكيلة الجديدة في الأسابيع القادمة. * ما هو المطلوب منكم: خفض عدد الوزراء، مزيد من التنوع، تمثيل أفضل للمناطق. ما هي «فلسفة» الحكومة الجديدة؟ - رغم أننا لم نتسلم خطابا رسميا من مجلس النواب يتضمن تحديدا للمعايير أو الضوابط لتشكيل الحكومة الجديدة، فإننا عازمون على أن تتمتع الحكومة الجديدة بتمثيل متوازن لكافة المناطق ومراعاة الأوضاع الموجودة. ربما تكون هناك أكثر من «فلسفة»، مثل الرغبة في حكومة موسعة من أجل تمثيل أفضل في هذه المرحلة الصعبة، وربما تكون هذه المقاربة مطلوبة. وهناك فلسفة أخرى تقول إن الحكومة العتيدة يجب أن تكون مصغرة، لأنها حكومة أزمة. وكل مقاربة لها إيجابياتها وسلبياتها ونحن منفتحون على الجميع. * كيف تفسرون الإعلان الأخير لمجلس الدولة الذي خول لنفسه تسلم السلطات التشريعية الأمر الذي أثار استهجان كوبلر والعديد من الأطراف الإقليمية والدولية؟ هل تمت استشارتكم؟ وما هو موقفكم؟ - لم نطلع على قرار مجلس الدولة قبل صدوره، لا بل فوجئنا بصدور القرار الذي علمنا به عن طريق وسائل الإعلام. وهذا الأمر يزيد من تعقيد الأمور بوجهنا. لم نكن نريد أن نكون طرفا في هذا الجدل، لكن ما أردنا التأكيد عليه هو الحاجة للتقيد بالتوافق السياسي وبمبدأ فصل السلطات، بحيث لا يوجد تغول من سلطة تشريعية على أخرى. وغياب فصل السلطات سيقودنا إلى مأزق جديد وأزمة جديدة. * كيف تصفون العلاقة بين المجلس الرئاسي ومصر التي قمتم بزيارتها؟ - علاقة وثيقة جدا، ونحن على تواصل معها ونحاول دائما إيجاد حلول أو مقترحات للمشاكل التي يمكن أن تظهر. * هل تساعدكم مصر في حل الخلافات مع اللواء حفتر؟ - لمصر علاقة جيدة مع المنطقة الشرقية واللواء حفتر، وبالتالي نسعى من خلالها ومن خلال أطراف إقليمية أخرى أن تصل عبرها رسائل إيجابية والتوصل إلى حزمة حلول للأزمة الليبية. القيادة المصرية متعاونة جدا معنا، ومتفهمة لكثير من الأمور. قد تكون لديها بعض الشواغل الأمنية الموجودة. ولكن نريد أن نؤكد أن أمن ليبيا من أمن مصر، والعكس صحيح، وبالتالي نحن نحتاج لأن نكون جسما موحدا يمكننا من التغلب على الشواغل الأمنية معا. المرحلة صعبة، وقد يرى البعض أن في ليبيا فراغا أمنيا فيعتقد ما قد يدفعه إلى الاعتقاد أنه يستطيع سده بطريقة أخرى. * أفضى الكشف عن وجود رجال كوماندوز أو مخابرات فرنسيين في ليبيا إلى ما يشبه الأزمة بينكم وبين الحكومة الفرنسية. أنتم اليوم في باريس، هل يعني هذا أن الأمور سويت حقيقة؟ - نحن أوصلنا رسائل واضحة لفرنسا، قوامها أننا مستعدون للتعامل مع أي طرف يحاول مساعدتنا أمنيا أو استخباراتيا عن طريق التعاون معنا مباشرة. وهذا ما حدث عندما تعاملنا مع الولايات المتحدة بعدما طلبنا منها المساعدة العسكرية وتوجيه ضربات جوية محددة. والجانب الفرنسي تفهم أيضا موقفنا، ولذا أعتقد أننا نستطيع تجاوز هذه الأزمة. * هل سحبت فرنسا مجموعة الكوماندوز التي كانت موجودة في شرق ليبيا؟ - نعم فعلت ذلك. وأي أمر آخر من تعاون أمني أو استخباراتي يجب أن يتم عبر مظلة حكومة الوفاق. * ما دقة المعلومات عن وجود مجموعات عسكرية أجنبية شرق ليبيا وقريبا من مطار بنغازي؟ - المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأنها عبارة عن فرق تشتغل في المسائل الأمنية والاستخباراتية، وليس في مهام قتالية. لكن وجود قوات منتشرة ميدانية وعلى الأرض وذات مهمات قتالية أمر مرفوض من قبلنا وسبق أن صرحنا بذلك. * لماذا الشعور المنتشر بأن الحرب في سرت تراوح مكانها؟ - ما قمنا به في سرت يعد إنجازا إيجابيا للغاية. في مناطق أخرى، الحرب ضد «داعش» قائمة منذ سنتين وما زالت، ونحن في شهور قليلة استطعنا تحرير مدينة كبيرة ونجحنا في طرد «داعش» منها. * هل توجد مكامن أخرى لـ«داعش» في ليبيا غير سرت؟ - هناك مخاوف من أن جزءا من عناصر «داعش» فر من سرت إلى مناطق الجنوب. ونحن نعمل مع أجهزة استخباراتية لنلاحق هذه العناصر والفلول بحيث يمكن التخلص منها بشكل جذري. * صدر كلام رسمي عن الاتحاد الأوروبي بخصوص تأخر في البدء بتدريب عناصر ليبية للرقابة على الحدود ومنع التهريب بسبب عدم تسليم لوائح بأسماء الأفراد الليبيين الذين سيخضعون للدورات التدريبية. لماذا هذا التأخر؟ - تناولت الموضوع مع فدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وتم الاتفاق على تقديم قوائم المتدربين لتدخل ضمن عملية «صوفيا» التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي. وسنقوم بتزويد الاتحاد الأوروبي بهذه اللوائح قريبا جدا. * ما هو أهم «إنجاز» حصلتم عليه في الاجتماع الدولي الخاص بليبيا الذي حصل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ - حصلنا على تأكيد واضح بدعم حكومة الوفاق وهي الحكومة الشرعية، والدعوة إلى حل الإشكاليات القائمة. أعتقد أن ذلك شكل لب الرسالة الدولية، علما بأن البعض كان يراهن على نسف الاتفاق «السياسي» أو على إظهار ضعف أو عدم إنجاز حكومة الوفاق لبعض الاستحقاقات. لكن أعتقد أن البيان الختامي كان واضحا جدا في تقديم الدعم لنا. * ما رأيكم بما يطالب به رئيس وزراء المجر الذي دعا ليبيا إلى أن تقيم مخيمات كبيرة للمهاجرين على أراضيها ليبقوا فيها ويمتنعوا عن الانتقال إلى أوروبا؟ - هذا السؤال مهم، وهو حديث الساعة في أوروبا بسبب ما يتبعه من إجراءات. نحن أصدرنا، عن طريق وزارة الخارجية، ردا على ما دعا إليه المسؤول المجري. وفي رأيي أن تصريحه جانب الحقيقة والصواب معا. ومن نافل القول إن هذا الموضوع يهم ليبيا بقدر ما يهم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لأن له أبعادا كثيرة إن أمنية أو إنسانية أو اقتصادية. أود أن أشدد على أن ليبيا بلد عبور وليست بلد الوجهة أو بلد المصدر. ورغم ذلك، تعاملت بإيجابية مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين. وفي السنوات الخمس الأخيرة، عرفت ليبيا حالة انفلات أمني كبير وجزء كبير من الحدود الجنوبية أصبح مستباحا. لذا، تزايدت أعداد المهاجرين الذين دخلوا إلى أراضينا بطرق غير مشروعة والبعض استوطن في الأراضي الليبية بإجراءات غير رسمية. وأعداد هؤلاء وفق الأمم المتحدة، تفوق المائتي ألف مهاجر. وطبعا، نحن ننظر للموضوع من جانب إنساني ونعرف أن الكثير من هؤلاء يخاطرون بحياتهم لعبور المتوسط. ولكن ليبيا لا يمكن أن تكون مستقرا لهذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين. * ليس المطلوب توطين هؤلاء، بل إقامة مؤقتة لهم بما يحول دون أن يستكملوا طريقهم إلى أوروبا.. - هذا موجود حاليا، ولدينا بعض المخيمات التي يقيم فيها اللاجئون بانتظار ترحيلهم إلى بلدانهم. ما يهمنا هو الأعداد الكبيرة من المهاجرين التي يتم التقاطها من وسط البحر. وما نريده هو ألا يعادوا إلينا بل إلى بلدانهم الأصلية. هذا هو المنطق السليم لأن إعادتهم إلى ليبيا في هذه الظروف الصعبة ليس منطقيا ونحن نسعى لعلاج جذري للهجرة غير الشرعية. ونريد «من الأوروبيين» التعامل المنطقي مع ظاهرة الهجرة وإطلاق برامج تنمية في بلدان المصدر، بما يمكن تلك البلدان من استيعاب الأعداد الكبيرة «في بلدانهم» بفضل البرامج التنموية المحلية بما يحول دون سلوكهم طرق الهجرة غير الشرعية. * لكن المشكلة أن إطلاق هذا النوع من البرامج يستغرق سنوات، والمطلوب التعامل اليوم مع هذه الظاهرة.. - ليبيا يوجد فيها اليوم أربعة مخيمات، وهي تقدم لهم مساعدات إنسانية. ولكن ما نريده هو تعامل مختلف مع المهاجرين الذين يتم التقاطهم وسط البحر، وبدل إرسالهم إلينا يتم إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية من حيث أتوا.