لبنى مجدى(ضوء):بعد أن أثاروا الكثير من الجدل بملابسهم الرثة وأموالهم الطائلة،دفع ضعف الإجراءات المطبقة بحق المتسولين وغياب نظام يتصدى بالتفصيل لمكافحة التسول مجلس الشورى إلى تشريع نظام جديد لمواجهة هذه الظاهرة وردع ممارسيها وممتهنيها وتجريم هذا السلوك وتحديد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولاً للمرة الأولى مع تعريف للتسول يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، كما يستهدف النظام المقترح تنظيم الجهود الوطنية لمكافحة التسول واستصلاح المتسولين ومعالجة أسباب تسولهم، وتقنين الإجراءات بما يعزز مكافحته والحد من آثاره. وحذر المجلس من تنامي وازدياد التسول بشكل مطرد وعده ظاهرةً سلبية خطرة تهدد أمن المجتمع واستقراره وعاملاً مؤثراً في تعطيل الحركة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدراسات التي أجريت مؤخراً في المملكة أثبتت أن الظاهرة في انتشار وارتفاع كبيرين خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد عدد المتسللين لأراضِي المملكة عبر حدودها المختلفة، مؤكداً أن تعاطف أفراد المجتمع والبطالة والعوز الشديد وعدم وجود رادع قوي هي أهم أسباب ممارسات المتسولين، وقال بوجود عصابات تشرف على ممارسة التسول وتقوم بالتخطيط للكسب غير المشروع ورسم طرق مختلفة لذلك، معتبرةً استغلال الاطفال والنساء وذوي الاعاقة شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر. « الرياض» التي حصلت على مشروع مكافحة التسول بصيغته المعروضة للمناقشة في يوم جلسة الشورى المقرر عقدها الاثنين المقبل، تستعرض أبرز ملامح التشريع الذي أمضت اللجنة نحو عامين في دراسته بناء على مقترح مقدم من عضوي الشورى السابقين سعد مارق وناصر الشهراني حيث شددت المادة السابعة على معاقبة من يكرر التسول بالسجن مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو بهما معاً، أما المتسول المقبوض عليه لأول مرة فيسلم لدار رعاية المتسولين التي كلف النظام المقترح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها --- أكثر