متابعات-القبس(ضوء):قضت المحكمة الإدارية في جلستها العلنية اليوم بإلغاء قرار الحكومة زيادة سعر الوقود، والذي جرى تطبيقه اعتباراً من مطلع سبتمبر. وأعلنت المحكمة، منطوق الحكم في جلسة علنية حضرها عدد من المواطنين والمحامين ووسائل إعلامية مختلفة. وأوضحت المحكمة، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة . كما لم يتضمن حكم المحكمة بشأن إلغاء القرار وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية كما هي. http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/057eb9e0178319.jpg http://www.daoo.org/dim/contents/myuppic/057eb9e01915ba.jpg من جهته، كشف المحامي رياض الصانع في تصريح خاص لـ«القبس الإلكتروني»، أن حكم المحكمة الإدارية المستعجلة بإلغاء قرار رفع البنزين كان متوقع لأن القرار تم اتخاذه من قبل الحكومة بصورة مستقلة دون عرضه على مجلس الأمة لاتباع الإجراءات الدستورية مما يرجح إلغائه في حال عرضه وفق الضوابط والإجراءات المتبعة من خلال تعديله ليصبح قانون نافذ. وأضاف الصانع، أنه في حال لم تتقدم الحكومة عبر محامي الفتوى والتشريع بطلب استئناف على الحكم الصادر خلال 15 يوم من بداية الحكم،يعتبر الحكم نافذ، ولكن اتمنى على الحكومة عدم التقدم بالطعن حتى يتم رفع الحرج عنها بعد الغضب الشعبي من خلال الشارع الكويتي الرافض لهذا القرار، وهذا يعتبر حكم مقدم للحكومة على طبق من ذهب دون الذهاب إلى جلسات طارئة. من جانبه، أعلن محامي الحكومة عن تقديم طلب بوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء زيادة أسعار البنزين. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بصدد توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل، لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين، مؤكداً موافقة العديد من النواب مقدمي طلب الدورة الط --- أكثر