أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، أنها أوقفت أكثر من ثلاثين ألف شخص في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، بعدما أطلقت السلطات حملة تطهير واسعة استهدفت مناصري فتح الله كولن الذي تتهمه بتدبيرها. وغداة المحاولة الانقلابية، أقالت السلطات التركية في إجراءات غير مسبوقة عشرات آلاف الأشخاص من كل القطاعات بينهم عسكريون وأساتذة وقضاة ومعلمون أو صحافيون للاشتباه بارتباطهم بجماعة كولن المقيم في الولايات المتحدة. وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ لشبكة التلفزيون "ان تي في"، إنه "منذ 15 يوليو فتحت تحقيقات حول نحو سبعين ألف شخص تم توقيف 32 ألفا منهم". وأشار إلى "احتمال القيام بتوقيفات أخرى"، وكذلك إلى إمكانية "الإفراج عن بعض الأشخاص الموقوفين مع وضعهم تحت مراقبة القضاء أو إطلاق سراح آخرين بالكامل" بدون توجيه أي اتهامات اليهم. وتتهم السلطات التركية فتح الله كولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو وقتل فيه 270 شخصا وجرح آلاف آخرون. وطالت حملة التطهير للمرة الأولى أمس الثلاثاء جهاز الاستخبارات، حيث أقالت السلطات 87 عنصرا من هذا الجهاز للاشتباه بارتباطهم بجمعية فتح الله جولن. وفتح تحقيق جنائي بحق 52 منهم. وبالاجمال تم تعليق مهام 141 من عناصر جهاز الاستخبارات. ويفترض أن تجري محاكمة الأشخاص الذين توجه إليهم التهم في اطار التحقيق في محاولة الانقلاب لكن إجراء محاكمات يبدو عملية معقدة جدا بسبب العدد الكبير من المتهمين. وردا على سؤال عن محاكمة الموقوفين، قال بوزداغ إنه "لا يعرف في الواقع كيف ستنظم هذه المحاكمات". وأوضح "في بعض المناطق في تركيا هناك حاجة لمحاكم واسعة النطاق". وأضاف أن "هذا لا ينطبق على اسطنبول وانما على انقرة حيث ليس هناك مكان يمكننا فيه المحاكمة في قضية يكون عدد الموقوفين فيها كبير جدا". وتابع "المحاكمات ستجري في عدة مدن في تركيا". وبالتالي قد تشهد تركيا محاكمات مدوية في الأشهر والسنوات المقبلة فيما لا تزال القضية المعروفة باسم "أرغنكون" مطبوعة في الأذهان. وبدأت تلك القضية في 2007 لكن محاكمات البداية الأولى لم تنته إلا في العام 2013. وفي تلك القضية اتهم مئات الاشخاص بينهم عشرات الضباط الكبار بتدبير خطة للاطاحة بالسلطة. //إ.م ;