قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب السعوديين المعارين من الجهات الحكومية والجامعات إلى القطاع الخاص في نسب التوطين ببرنامج نطاقات. واشترطت الوزارة لاحتساب المعار ضمن نسب التوطين أن يثبت تفرغه بشكل كامل، وكذلك وجود عقد عمل، لافتة إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص. وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان مؤسسات القطاع الخاص إدراج منسوبيها من السعوديين المعارين عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال تعبئة طلب ضم المعارين ضمن "نطاقات"، واستكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة.