تم – جدة: أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، سعي وثيقة التأمين الموحدة الجديدة التي بدأ العمل لتطبيق مرحلتها الأولى خلال تموز/يوليو الماضي إلى القضاء تماما على السوق السوداء، وكشف المتلاعبين بخدمات التأمين الوهمية الهادفة إلى تجاوز بعض المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي العاملة الوافدة. وكشف المجلس، خلال لقاء تعريفي للوثيقة مع منشآت القطاع الخاص، الثلاثاء، دشنه نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، وسط حضور مدير إدارة التعاملات الإلكترونية في مجلس الضمان الصحي المهندس أحمد الشعلان، ورئيس قسم علاقات الشركاء في المجلس محمد الشغرود، ومديري وممثلي عدد من المنشآت والمؤسسات المحلية، عن فرض غرامات وجزاءات على المنشآت والمؤسسات المخالفة التي لا تبدأ في العمل بالوثيقة الجديدة، مستعرضا المميزات الكبيرة التي ستقدمها الوثيقة الموحدة، وعدم وجود استثناءات في تطبيق الوثيقة التي تدخل مرحلتها الثانية في العاشر من تشرين الثاني/أكتوبر المقبل بتطبيقها على المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها من 50 – 99 عاملاً. من جانبه، دعا نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الانضمام إلى الوثيقة الموحدة التي تضم الارتقاء بخدمات شركات التأمين، وتساعد القطاع الصحي على توسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة وفق أسس واضحة ومعروفة، مثمنًا بإدارة الوزارات والجهات الحكومية باستطلاع رأي القطاع الخاص قبل إصدار أي قرار أو نظام جديد يلامس احتياجات سوق العمل. وأشار الشعلان إلى أن وثيقة التأمين الصحي الموحدة تهدف إلى تقليص معاناة بعض المستشفيات والمراكز الصحية في السعودية من تباين شركات التأمين في تغطيتها التأمينية الصحية المقدمة للمشتركين، والتي ساهمت في توقف عدد من مراكز ومستشفيات القطاع الصحي عن التعاون مع بعض شركات التأمين، وتمنع الوثيقة من إنشاء سوق سوداء تشهد تقديم خدمات تأمين وهمية بهدف تجاوز المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي الوافدة، علاوة على أنها ترتقي بخدمات القطاع الصحي، وتعطي كل العاملين في القطاع الخاص مع أفراد أسرهم، حيث تلزم شركات التأمين الصحي بأن تقدم حدًا أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد. من جهته، شدد الشغرود على أن الوثيقة تهدف إلى حماية حقوق المؤمّن عليهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام، والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص، مشيرًا إلى أن القرار يطبق على 4 مراحل، وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر؛ حيث بدأ التطبيق على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر؛ بداية من 10 يوليو الماضي، فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10 اكتوبر المقبل على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر، أما المرحلة الثالثة والتي تبدأ 10/ 1/ 2017م؛ فسيتم تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع على من يعمل لديه 25 فأقل في 10/ 4/ 2017م. كما شدد على أن القرار سيطبق على كل أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من دون استثناء؛ وعليه فالمأمول هو التزام الجميع بالضوابط الجديدة؛ بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية وفق الشكل المطلوب؛ لافتًا إلى أن مجلس الضمان الصحي سيقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على أصحاب العمل الذين لم يلتزمو ابنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية.