صوت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض "الفيتو" للرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون. وصوت الكونغرس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو، وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوت عليه الساعة 18 بتوقيت غرينتش اليوم. وإذا أيد ثلثا أعضاء مجلس النواب التشريع الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" فسيكون أول رفض لحق النقض (الفيتو) خلال حكم أوباما. وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن. واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضي حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ "جاستا"، معطلاً بذلك إقرار القانون بسلاسة إلا إذا جمع الكونغرس ثلثي الأصوات. وقال أوباما إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية. وأضاف الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ "أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد". لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة". وبتوقيعه على الفيتو، خسر أوباما مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي فعل قانون "جاستا". وتعليقا على الجدل في الداخل الأمريكي حول "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، إن تبني القانون سيسفر عن "تداعيات محزنة" بالنسبة لأمن الولايات المتحدة. واعتبر برينان أن "المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون في الخارج... قد يواجهون تبعات أكثر تدميرا". وأوضح برينان أن مبدأ الحصانة القضائية هو "الآلية التي تضمن أمن المسؤولين الأمريكيين، لكن إقرار القانون سيؤدي على الأرجح إلى إلغاء حكومات دول العالم هذا المبدأ عند التعامل مع مواطني الولايات المتحدة، الأمر الذي سيعرض المسؤولين الأمريكيين العاملين خارج بلادهم للخطر". ويتيح القانون لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها ومطالبتها بتعويضات.