استشهد مصدر قانوني بمرسومي تعيين المستشارين محمد بن ناجي ويوسف المطاوعة اللذين صدرا وفق إجراءات تتوافق وصحيح القانون، وسار عليها وزير العدل يعقوب الصانع، فيما تجاهلها عمداً في ترشيحاته الجديدة، وحاول أمس الإيحاء بأنه اتبع الإجراءات السليمة. وأشار المصدر إلى أن مرسوم رقم 267 لسنة 2014 بتعيين رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد جاسم بن ناجي، نص في ديباجته على أن صدور المرسوم جاء «بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في جلسته رقم 23/ 2014 المنعقدة بتاريخ 21 /10 /2014». كما ورد في ديباجة مرسوم تعيين رئيس محكمة التمييز في 2015 المستشار يوسف المطاوعة أيضا، أنه صدر «بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في جلسته رقم 32 /2015 المنعقدة بتاريخ 1 /12 /2015».