كُشف النقاب في لندن أمس، عن أن 12 ألف لاجئ اختفوا في بريطانيا، قبل أن يحصلوا على إذن نهائي من وزارة الداخلية، يمنحهم حق اللجوء، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة لسد الأبواب في وجه المهاجرين الذين يتدفّقون على بريطانيا من كل حدب وصوب، الأمر الذي أثار مخاوف شديدة على إثر إعلان رئيس «مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي» (إف بي آي) جيمس كومي، قبل يومين، أن «العالم سيشهد في السنوات الخمس المقبلة أعمالاً إرهابية فظيعة وغير مسبوقة نتيجة الهجرة الواسعة للإرهابيين إلى الدول الغربية». ويتضح من إحصائيات (اضطرت وزارة الداخلية البريطانية إلى الكشف عنها لصحيفة «ديلي إكسبرس»، بموجب قانون حرية المعلومات) أن المساعي التي بذلتها الحكومة للحد من عدد المهاجرين إلى بريطانيا دفعتهم إلى استخدام أساليب جديدة للتحايل على السلطات، بتقديم طلبات للجوء السياسي، حيث ان القوانين البريطانية تتيح الفرصة للمطاردين أو المهدّدة حياتهم في بلادهم، أن يطلبوا حق اللجوء السياسي في بريطانيا. ووفقاً لإحصائيات «الداخلية»، تنظر الوزارة حالياً في 77440 طلب لجوء سياسي، وقال مسؤول فيها إن «واحداً من كل ستة يطلبون حق اللجوء السياسي، يختفون في بريطانيا قبل حصولهم على موافقة السلطات على طلباتهم»، فيما كشفت أرقام الوزارة أن «نسبة المهاجرين الأجانب ارتفعت هذا العام عن العام الماضي نحو 38 في المئة». وتبعاً لمصادر الشرطة، «يجري التحقيق في حوادث اختفاء طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر البريطانية، على المستويين الأمني( خشية أن يكون المختفون إرهابيين أو لهم علاقة بأنشطة وتنظيمات إرهابية) والجنائي ( خوفاً من أن يكون المختفون عرضة للاستغلال من جانب عصابات الجريمة التي تتاجر بالمهاجرين غير الشرعيين وتشغيلهم بأجور متدنية)». وذكر الناطق باسم الشرطة أنه«في مداهمة الشرطة إحدى الورش، عثر على عدد من المهاجرين غير القانونيين، تبين أنهم يتقاضون جنيهاً إسترلينياً واحداً عن كل ساعة عمل»، ما يعني أن جشع أصحاب العمل في كثير من القطاعات يفاقم من أزمة الهجرة في بريطانيا، لأنهم ينتفعون من المهاجرين الأجانب بتشغيلهم بأجور زهيدة، أقل بكثير من الحد الأدنى الرسمي للأجور، وهو 7.20 جنيهاً للساعة». وهاجم النائب المحافظ عن دائرة دوفر (ميناء بريطانيا الرئيس على قناة لا مانش) تشارلي الفقي، الحكومة البريطانية، بسبب اختفاء ذلك العدد الكبير من طالبي اللجوء السياسي، قائلاً:«يجب أن نعرف ما إذا أضاعت الحكومة أثر المختفين، وينبغي أن نتأكد من أننا لا نواجه وضعاً يتم فيه جرّ أناس ضعفاء إلى السوق السوداء وتحويلهم إلى عبيد»، مشدّداً على«ضرورة العثور على هؤلاء المختفين».