كريستوفر بولدنغ بنك الشعب الصيني لا يريد أن ينظر الشعب إلى قضية السكن على أنه رهان من طرف واحد ، وقد حذر كبير الخبراء المختصين في تمويل العقارات لدى البنك من أن هناك فقاعة تتشكل ، لكن لا يريد أحد أن يقر بأن الأسعار ستجد فرصة للتراجع . اتخذت السلطات الصينية لسنوات عديدة موقفاً متوازناً من قطاع المساكن بحرصها على أن تبقى الأسعار في متناول الجميع ، من خلال اتخاذ التدابير التي تتطلبها الحاجة للسيطرة على الأسعار. وعلى الرغم من التكتم الشديد حول الهدف من تضخم أسعار الأصول، كان الافتراض السائد على نطاق واسع يقول إن الحكومة تريد للنمو في أسعار المساكن أن يتماشى مع معدلات النمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك، اعتمد المختصون بهذا الشأن في بكين مجموعة من الحوافز النقدية والتدابير التنظيمية. وعندما حلّقت الأسعار وضعوا قيوداً على نمو الائتمان، وطلبوا دفعة أولى أكبر حجماً عند إبرام عقود الرهن العقاري ووضعوا قيوداً إدارية على مشتري البيوت في المدن. وعندما بدأت الأسعار في الانخفاض، حاولوا تخفيف الائتمان وزيادة عدد الوحدات العقارية التي يحق للفرد أن يملكها. ولكن في السنوات القليلة الماضية ومع تباطؤ النمو الاقتصادي، أصبح المخططون أكثر تسامحاً مع ارتفاع الأسعار حتى بعد ظهور دلائل على وجود فقاعة. وكشفت البيانات الرسمية عن بلوغ نسبة السعر إلى الدخل 9 إلى 2 في نهاية عام 2015، واستمرار ارتفاع أسعار المساكن بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وقد أدى كل هذا إلى ظهور بؤر الخلل في القطاع على نطاق واسع. ويعتبر أصحاب المنازل تحقيق عوائد على استثماراتهم العقارية حقاً مكتسباً. ووفقاً لإحدى الدراسات، فإن أكثر من 70 في المئة من ثروات الأسر الصينية تم تجميعها من الاتجار في قطاع الإسكان. ويعتقد المستثمرون بوجود ضمانات غير معلنة بأن الحكومة لن تسمح بانخفاض أسعار المساكن، حتى مع وجود العديد من المباني خاوية. وفي الوقت نفسه، أطلقت البنوك طفرة الإقراض الأخيرة حيث تجاوزت قيمة إجمالي القروض العقارية غير المسددة 30 في المئة ، وسجلت عقود الرهن العقاري الجديدة نمواً بلغ 111 في المئة خلال العام الماضي. ومنذ يونيو 2012، نمت القروض العقارية المستحقة بمعدل سنوي قدره 30 في المئة ، وهذا دفع أسعار العقارات صعوداً لمستويات أعلى. وقد ارتفع متوسط سعر القدم المربعة الواحدة من مساكن المدن الصينية وسطياً إلى 171 دولاراً مقارنة مع 132 دولاراً في الولايات المتحدة. وسجل مؤشر أكبر 100 مدينة الذي تديره شركة سو فان القابضة ارتفاعاً بنسبة 14 في المئة العام الماضي. وعندما تتردد الحكومة في اتخاذ التدابير الصارمة تتفاقم مشكلة السيطرة على القطاع. وعلى سيبل المثال واجهت شنغهاي صعوبات في دحض شائعات تدعي أن السلطات فيها تخطط لتشديد القيود على الملكية للمتزوجين بعد أن ازدحمت مكاتب المدينة بطلبات الأزواج الساعين للحصول على الطلاق كي يتمكنوا من الاستمرار في شراء العقارات. والمؤكد أن بنك الشعب الصيني لا يريد أن ينظر الشعب الصيني إلى قضية السكن على أنه رهان من طرف واحد. وقد حذر ما جون، كبير الخبراء المختصين في تمويل العقارات لدى البنك من أن هناك فقاعة تتشكل. لكنه حتى الآن لا يريد أحد أن يقر بأن الأسعار ستجد فرصة للتراجع. وخطوة الحل الأولى هي في اعتراف القادة الصينيين بأن هناك مشكلة والتحرك رسمياً بعيداً عن هدف نمو أسعار الأصول. وكما أن الحكومة تبنت ما أطلقت عليه اسم المعدل الطبيعي الجديد للنمو الاقتصادي، فإنها لا بد أن تعترف بمعدلات جديدة في أسعار المساكن يمكن اعتبارها طبيعية، ولا تفترض تشديد أو تخفيف التدابير كل بضعة أشهر لتوافق هدف النمو غير المستدام. وينبغي على القادة القبول بهبوط أسعار الأصول كمؤشر قد يكون إيجابياً، ومحاولة التحريض على رفعها يمكن أن يسفر في كثير من الأحيان عن نتائج عكسية. وانفجار الفقاعة السكنية سيكون كارثة ، كما أن تكلفة إنقاذ السوق العقاري لا تتطلب نفس المبالغ الضخمة التي استهلكت في دعم سوق الأسهم عام 2015.