الشارقة:أنور داود أكد مشاركون في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي 2016 أن دولة الإمارات والشارقة تمثلان منصة استثمارية واعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولاسيما أن البيئة الاستثمارية المشجعة التي توفرها عززت من مكانتهما على خريطة الاستثمار العالمي، مشيرين إلى أن دولة الإمارات اتخذت العديد من التشريعات والقوانين إلى جانب التشريعات التي اتخذتها الشارقة على المستوى المحلي، جعلت منها وجهة استثمارية مهمة. قالوا إن الاستراتيجية التي تتبعها دولة الإمارات في دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل ساهم في خلق فرص استثمارية متنوعة وكبيرة تطال جميع القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة وغيرها، متوقعين أن تستقطب الشارقة جزءاً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المرحلة المقبلة وخاصة أن العديد من الشركات تبحث عن أسواق جديدة توفر عوائد استثمارية كبيرة. الموقع الاستراتيجي أكد محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مدينة الشارقة عزز من مكانتها في خريطة الاستثمار المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد تراجع أسعار النفط. وقال الهاشمي إن الشارقة عملت على تنويع مصادر الدخل من خلال تنويع أنشطتها الاستثمارية ودخول العديد من المجالات الاستثمارية في القطاع الصناعي والسياحي والعقارية وغيره من القطاعات الواعدة في الإمارة، مضيفاً أن مكانة الشارقة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشركات الجديد التي تعتزم إقامة مشاريع جديدة. وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية في الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير القطاعات الاقتصادية من خلال توفير حزمة القوانين والتشريعات التي تحمي وتحفز الاستثمارات مما يعطي المستثمرين ثقة أكبر في الاقتصاد المحلي. ولفت إلى أن سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وفي الشارقة يضعها في مصاف الدول الكبرى وخاصة أنه يمكن تأسيس أعمال وشركات في الإمارة بتكلفة أقل من أماكن أخرى في العالم، حيث تساهم التسهيلات التي تقدمها الإمارة في تشجيع العديد من الشركات للدخول إلى السوق المحلي والاستثماري فيه. وأكد أن القوانين التي تصدرها وزارة الاقتصاد تلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات وتعزيزها وخاصة أن الجانب التشريعي من الأمور المهمة في تطوير اقتصاد أي دولة. حيث تواصل دولة الإمارات والشارقة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستفيدة من البيئة التشريعية والبنية التحتية. وأوضح أن التحفيزات التي توفرها الشارقة تعمل على استقطاب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتزم أخذ حصة من السوق المحلي والخروج للعالمية. وجهة مهمة للاستثمارات وقال ديفيد بيرنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة العمل البريطانية إن دولة الإمارات والشارقة تعتبر أحد أهم الأسواق المهمة في العالم للشركات الأجنبية، مشيراً إلى أنه بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن للشركات البريطانية أن تنظر في الفرص القائمة في الشرق الأوسط وتحديداً الإمارات والشارقة. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية القوية التي تجمع البلدين إضافة إلى تواجد جالية بريطانية كبيرة في الدولة وعدم وجود أي عوائق في ما يخص اللغة، يبرز الشارقة بكونها وجهة مهمة للاستثمارات البريطانية في العالم. وأوضح أن دولة الإمارات تحتضن العديد من الشركات البريطانية التي تمارس أعمالها منذ سنوات في العديد من القطاعات المهمة في الدولة وتلعب دوراً مهماً في الاقتصاد. وذكر أنه في حالة التقلب الدائم للأسواق إلى جانب تراجع أسعار النفط، تعتمد الشارقة على العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والاستدامة. وأشار إلى أن الشارقة تمتلك فرصا استثمارية مهمة في العديد من القطاعات مثل التكنولوجيا والاستشارات والخدمات المالية إلى جانب الأعمال التي لا تتطلب استثمارات هائلة. وأكد أن القوانين والتشريعات الجديدة التي تصدرها دولة الإمارات تساهم كلياً في تعزيز البيئة الاستثمارية ودفع الشركات للاستثمار في القطاعات المختلفة إلا أنه في بعض الأحيان تحتاج إلى وقت طويل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعتبر التشريعات والقوانين الاقتصادية القادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، المحور الرئيسي في تعزيز المكانة الاقتصادية لأي مدينة أو دولة حول العالم، كما أنها تمثل عامل الحسم في دعم قرارات المستثمرين بتفضيل منطقة على أخرى لضخ استثماراتهم فيها، نظراً لما توفره التشريعات الصديقة للأعمال من تسهيل لمباشرة المشاريع ومزاولتها واستدامتها، وحمايتها الفاعلة لرأس المال المستثمر. بيئة جاذبة وقال هيثم المصري رئيس شركة واحة الشارقة العقارية إن إمارة الشارقة وفرت الكثير من الفرص الاستثمارية وعملت على جذب المستثمرين من جميع أنحاء دول العالم من خلال البيئة التشريعية الجاذبة والتسهيلات والحوافز التي توفرها في جميع القطاعات. وأضاف أن إمارة الشارقة عملت منذ الأعوام السابقة على تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير قطاعات استثمارية ذات عوائد كبيرة منها القطاع السياحي والصناعي، ولاسيما أنها تمتلك قطاعا سياحيا متناميا يوفر فرصا استثمارية كبيرة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الواحة العقارية إلى أن تسهيل ممارسة الأعمال وتوفير المنصة المثلى للاستثمارات عزز من مكانة الإمارة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة والعالم،حيث تحتضن الشارقة العديد الشركات الكبرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولفت المصري إلى أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يوفر فرصة مهمة لعرض مقومات الإمارة للمستثمرين إلى جانب استعراض التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار من خلال الجلسات النقاشية المهمة. المبادرات المجتمعية وأكد الدكتور أحمد مفيد السامرائي، الرئيس التنفيذي لشركة صحارى للاستشارات، أهمية تخصيص رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وقتاً أكثر لدعم المشاريع والمبادرات المجتمعية التي تنمي وتحسن مستويات المعيشة لدى الطبقات الفقيرة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يلعبه رجال الأعمال والمستثمرون في دعم الفئات المحتاجة حول العالم مادياً لتحسين أوضاعهم في شتى المجالات الحياتية. وقال السامرائي: إن الدورة الاقتصادية العالمية بحاجة إلى طبقات اجتماعية جديدة وقوة شرائية كبيرة، فالفارق الحالي بين الأغنياء والفقراء بات شاسعاً، كون الفقراء يحاولون حالياً رفع قوتهم الشرائية من خلال الاقتراض من المصارف وبالتالي ظهور قوة شرائية هشة ووهمية. وأضاف: على هامش التكريم الذي حظيت به خلال حفل جوائز الاستحقاق للرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط من أي تي بي مؤخراً، أوضحت أن الاستثمار في برامج إعادة التأهيل له مردود إيجابي كبير في التأثير في الفئات المستهدفة منه، حيث سيعمل على دفع هذه الفئة إلى المساهمة الفاعلة في تحسين النظام المجتمعي والمالي، كما سيزيد من معدل إنتاجهم خمسة أضعاف، وسيدعم النظام المالي ويقلل من المساعدات المقدمة إليهم.