أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الاستثمار الأجنبي ليس مجرد وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية ذاتية، بل هو شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وشريك في بناء اقتصاد المعرفة واقتصاد الإنتاج، وفي الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي إلى مرحلة التنوّع الاقتصادي وإثراء الدخل الوطني. وأضاف سموه خلال فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر أمس، أن ما نقدمه لشركائنا من بيئة استثمار آمنة، وبنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية توفر الأمان القانوني للمستثمرين، تعبير عن واجبنا كمضيفين لهذا الشريك وعن دورنا لإنجاح هذه الشراكة. وشهد سموه على هامش المنتدى إطلاق علامة استثمر في الشارقة بغرض كشف الفرص الاستثمارية بالإمارة. إلى ذلك، أفادت وزارة الاقتصاد بأنه يتم الإعداد حالياً لإصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، بما يدعم نمو استقطاب الاستثمارات بقطاعات متنوعة، لافتة إلى أن أبرز الجوانب التي سيتضمنها القانون الجديد تشمل رفع نسب تملك الأجانب بمشروعات استثمارية إلى 100% في قطاعات معينة. صانع التنمية التنوّع الاقتصادي أوضح المدير العام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد الهاجري، أن قطاعات الصناعة، التجارة، اقتصاد المعرفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد من المجالات التي تدعم التنوع الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط، وتشكل مجالاً خصباً لزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية فيها. البيئة الاستثمارية أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هدة السويدي، أن البيئة الاستثمارية في الشارقة تتضمن مميزات عدة تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات صناعية وتجارية مختلفة، اعتماداً على تطور البنية التحتية، وسهولة الإجراءات والتشريعات التي تدعم إقامة الأعمال، وهو ما يحفز سياسات التنويع الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الإنسان هو أصل التنمية وصانعها وغايتها وأساس الاستثمار الصحيح، الذي يؤدي للتنمية الشاملة والعادلة والمحققة للمنفعة المتنوعة لجميع فئات المجتمع. وأضاف في كلمة ألقاها سموه خلال افتتاح فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016، وتنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطويرشروق وفاينانشال تايمز البريطانية، ومجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، إننا في غمرة العمل اليومي، حيث تأخذنا التفاصيل، وتأسرنا أضواء إنجازاتنا، وننشغل بما حققناه وما ينتظرنا في سياق تنافسنا لنحتل مكانة قد ترضينا وتشبع لهفتنا للتفوق، لابد من أن نتوقف بين الفينة والأخرى، لنتأمل ما تنتجه التجربة من أسئلة، وأن نحاول تلمس الإجابات التي تضمر في جوهرها ثقافة هذا العمل، فلسفته وغاياته، اتجاهاته ومصيره، وكيف يمكن أن يكون هذا العمل مستداماً وقابلاً للتطور. وأشار سموه إلى أن السؤال الأبرز في سياق العمل الاقتصادي هو: ما الغاية من كافة هذه النشاطات الاقتصادية؟ هل هي تحقيق انتصارات للذات على التحديات فقط؟ أم هي أوسع من ذلك بحيث تطال شكل وجودنا وثقافتنا وفلسفتنا في الحياة، واستقرار المجتمع ورفعة المواطن وازدهاره؟ وهل نتائجها محدودة بجغرافيا معينة؟ أم تتسع لتشمل ساحة الكون في زمن ذابت فيه الحدود، وترابطت فيه الكيانات وتبادلت التأثير في ما بينها سلباً أو إيجاباً؟ هل الغاية من العمل الاقتصادي مراكمة الثروة؟ وما هي الثروة الحقيقية للأمم وكيف تقاس؟. العمل الاقتصادي ولفت سموه إلى أن هذه الأسئلة تتلاقى في نقطة واحدة ألا وهي الإنسان، قائلاً سموه إن الإنسان أصل التنمية وصانعها وغايتها أيضاً فإذا حاد العمل الاقتصادي أو أي نشاط آخر عن هذه الحقيقة، اختّل وضعفت أرضيته وأصبح نخبوياً في نتائجه، قد يفيد البعض مؤقتاً وقد ينمي من ثرواتهم، ولكنه حتماً غير مستدام لأنه غير عادل، لعل الدليل الأكبر على هذه المعادلة هو ما آلت إليه حالة الاقتصاد العالمي، الذي وصل قمته عشية الأزمة المالية العالمية السابقة، ثم بين ليلة وضحاها تقوض على ذاته، وعلى الملايين من البشر الذين لم يكونوا سوى وقود لمراكمة الثروة لمصلحة غيرهم، لتتركهم هذه الأزمة بلا مداخيل أو موارد أو حتى قدرة على شراء المنتجات التي صنعوها بأيديهم. وبين سموه أهمية وضع الإنسان محوراً في التنمية، قائلاً إن التنمية الشاملة والعادلة التي تضع الإنسان في محور اهتماماتها، هي وحدها كفيلة بالقضاء على نزعات التفكك والتطرف التي يعانيها العديد من المجتمعات في محيطنا الإقليمي والعالمي، فعندما يشعر الفرد أنه مستثنى من سياسات بلده الاقتصادية منها بشكل خاص، يشعر بأن روابط انتمائه لهذا البلد قد تفككت، ويبدأ تالياً بالبحث عن انتماءات بديلة تدفعه نحو معاداة محيطه وربما تدفعه نحو التطرف، لهذا نعتبر أن عدالة التنمية هي الوسيلة الأنجح للقضاء على جذور التفكك والتطرف، لأنها تعالج الأسباب وليست النتائج فقط. وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شكل الاقتصاد المراد قائلاً إن شكل الاقتصاد الذي نريد هو ما تقاس نتائجه فقط بما يتركه من آثار إيجابية في الواقع الاجتماعي، من استقرار ومتانة في الروابط واستدامة في المداخيل، اقتصاد يسهم في بناء الفرد وثقافته في إطار انتمائه للمجموعة، وفي إطار التوازن بين أصالة جذور الهوية وبين نضارة فروعها وقدرتها على التجدد، إننا نريد اقتصاداً يرسي دعائم الحضارة ويغذي روافدها من فنون وآداب وقيم وأخلاقيات. وحول النظرة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، قال سموه إن نظرتنا للاستثمار والمستثمر الأجنبي في إمارة الشارقة، تتجاوز دلالاتها المادية، فهذا الاستثمار جسر للتبادل الثقافي المتكافئ، وجسر للعلوم والمعارف والخبرات، بل هو جسر للمعرفة بكل ما تحمله كلمة المعرفة من تفاصيل ومعانٍ تماماً كما كانت القوافل التجارية عبر التاريخ تنقل معها، بالإضافة إلى بضائعها الكتب والفلسفة والأخبار عن الاكتشافات والاختراعات. الاستثمار الأجنبي وأضاف سموه أن الاستثمار الأجنبي ليس مجرد وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية ذاتية فقط، بل هو شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وشريك في بناء اقتصاد المعرفة واقتصاد الإنتاج، وفي الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي إلى مرحلة التنوع الاقتصادي وإثراء الدخل الوطني، مشيراً سموه إلى أن كل ما نقدمه لشركائنا من بيئة استثمار آمنة، وبنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية توفر الأمان القانوني للمستثمرين وتحمي استثماراتهم، ليس إلا تعبيراً عن واجبنا كمضيفين لهذا الشريك وعن دورنا لإنجاح هذه الشراكة لتحقق أهدافها وغاياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأملاً في أن تكون هذه الشراكة خالصةً في نوايا الخير ونموذجاً عن العلاقات الإيجابية التي نريدها بين الأمم. إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على هامش المنتدى إطلاق علامة استثمر في الشارقة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، وتهدف إلى كشف الفرص الاستثمارية التي تحفل بها إمارة الشارقة لأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات وفق رؤية عصرية تواكب المتغيّرات الاقتصادية، وتساعد المستثمرين على تحقيق أقصى استفادة من مقومات الإمارة الفريدة مع توفير المزيد من التسهيلات والمزايا الاستثمارية لهم. وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن علامة استثمر في الشارقة ستسهم في قيادة عملية التغيير والتطوير في الإمارة مدعومة بالمعرفة العميقة والخبرة الواسعة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للشارقة، وستعمل على بناء جسورٍ قوية تربط المستثمرين ورجال الأعمال من خلال شراكات فاعلة مع الشركاء المناسبين في الإمارة ليتمكنوا معاً من تأسيس أعمال ناجحة وتعزيز انتشار أنشطتهم في الأسواق المتنوعة محلياً وإقليمياً ودولياً. قانون جديد من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إنه يتم الإعداد حالياً لإصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة قريبة، يتضمن معايير عدة لدعم جاذبية استقطاب الدولة للاستثمارات الأجنبية، ومن أبرزها رفع نسب تملك الأجانب بمشروعات استثمارية لمعدلات متباينة تصل لنحو 100% بقطاعات معينة، لافتاً إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يوفر مزيداً من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، ويعزّز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الدولة. وأضاف أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية تقليص اعتماد البلاد على النّفط كمصدر رئيس للدخل، وعمدتْ إلى وضع السياسات الكفيلة بتحقيق المرونة والتنوُّع الاقتصاديّ، ونجحتْ هذه السياسات في خفض مساهمة النفط في الناتج المحليّ الإجماليّ للبلاد إلى 30%، فيما يوجد خطط أكدتها الحكومة حول أنها ماضية بقوة في دخول (حقبة ما بعد النفط)، عبر متابعة الخفض التدريجيّ لهذه النسبة إلى 20% على الأقلّ بحلول عام 2021، مع الحفاظ على نموّ الاقتصاد الوطني. وأوضح آل صالح أن هناك عوامل عدة تدعم الوصول لنسب تقل عن 20% لمساهمة النفط في الاقتصاد، بعد عام 2021، وذلك عبر محفزات اقتصادية واستثمارية متنوعة، منها زيادة التوجه نحو قطاعات اقتصاد المعرفة والابتكار، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جهته، قال مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، خالد جاسم المدفع، إن قطاع الاستثمار السياحي يعد من أبرز عوامل الجذب الاستثماري في الدولة والشارقة، ويعد من المجالات المهمة للتنوع الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط.