فيما اعتبر البيت الأبيض تصويت مجلس الشيوخ أمس، بالأغلبية لرفض فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد قانون ما يسمى بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب" والمعروف بـ"جاستا"، بالتصرف الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ عام 1983، صوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية أمس أيضا، ضد قرار الفيتو. ويتيح القانون لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون. وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بأغلبية 97 صوتا مقابل واحد، في حين كانت نتيجة التصويت بمجلس النواب 338 صوتا رافضا للفيتو، مقابل 74 مؤيدا له، الأمر الذي يرفع نسبة التصويت إلى أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو، مما يعني أن تشريع قانون ما يسمى بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب" أصبح قانونا، بحيث يعد هذا الإجراء، أول إسقاط لفيتو رئاسي منذ تولي الرئيس باراك أوباما الحكم في عام 2009. تحذير أمني وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع آشتون كارتر في رسالة وجهها إلى عضو مجلس النواب ماك ثورنبري قبيل التصويت، من العواقب الناتجة عن هذا القانون، والتي اعتبرها مدمرة للوزارة وجنودها، وقد تقوض جهود مهمة مكافحة الإرهاب في الخارج -حسب وصفه-. ووجه أوباما يوم الجمعة الماضي، رسالة إلى مجلس الشيوخ تزامنا مع إصداره الفيتو، قال فيها إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية، ويقوض مبدأ الحصانة السيادية، موضحا أن التوقيع على هذا القانون سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة. مواجهة شرسة وبعد توقيعه على الفيتو، دخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونجرس، لكنه تلقى ضربة سياسية قوية قبل حوالي 50 يوما من انتهاء ولايته. يذكر أن أوباما استخدم الفيتو الرئاسي 11 مرة قبل الآن، لكن لم تجمع الأصوات المطلوبة لتجـاوزه، ولم يتم تمرير القوانين. تحذيرات سعودية أكدت مصادر سعودية أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية، مشيرة إلى أن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل، من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها، التي قد تشمل مراجعة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية. وقال المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات عبد الخالق عبدالله "ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها"، مؤكدا أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب. واعتبر مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي شاس فريمان، الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية على المحك، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسورية، مضيفا أنه "من الممكن أيضا أن يتسبب القانون في جميع الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب". كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي-الأميركي إد بورتون أن هناك عددا من الصفقات التي قد يلحق قانون "جاستا" ضررا بها.