قال سفير خادم الحرمين الشريفين في أنقرة عادل مرداد إن صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف سيتناول مع المسؤولين الأتراك خلال زيارته إلى تركيا، والتي تبدأ اليوم العلاقات الثنائيَّة والتطوّرات في المنطقة، وملف مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني في سوريا، كما وأضاف السفير السعودي بأنقرة في حوار مع «المدينة» بأن المملكة تتفق مع تركيا على مبدأ المحافظة على سلامة الأراضي العراقيَّة، ووحدته الوطنيَّة، ويجمع البلدان على ضرورة تفعيل الحل السياسي في العراق، وتحقيق التوافق والمصالحة ، وتابع مرداد إن سمو ولي العهد سيبحث خلال الزيارة مع المسؤولين الأتراك سبل تشجيع التجارة بين البلدين، مؤكِّدًا أنَّها في طريقها لمزيد من التقدم والازدهار. فإلى نص الحوار: * كيف ترى العلاقات السعودية - التركية؟ - ترتبط المملكة العربيَّة السعوديَّة بالجمهوريَّة التركيَّة بعلاقات أخوة وشراكة عميقة، مبنية على أسس تاريخيَّة وإسلاميَّة، وقد شهدت تطوّرًا مطَّردًا في الآونة الأخيرة من مختلف النواحي، حيث بلغ التقارب بين الجانبين ذروته في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولعل تكثيف الزيارات مؤخَّرًا على مستوى القيادات العُليا في البلدين لهو خير دليل على متانة العلاقات بينهما، فقد تكررت زيارة فخامة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» للمملكة بدءًا من عام 2014، ثمَّ في فبراير 2015م، بالإضافة إلى زيارات متعددة للمسؤولين في الحكومة التركيَّة. ومن جانب المملكة فقد حضر الملك سلمان قمة مجموعة العشرين الاقتصاديَّة الماضية في مدينة أنطاليا التركيَّة في نوفمبر 2015م، واتفق مع فخامة الرئيس التركي أردوغان على إنشاء مجلس التعاون التنسيقي عالي المستوى بين البلدين والذي يشمل قطاعات ومجالات تعاون عديدة سياسيَّة واقتصاديَّة وتجاريَّة وعسكريَّة وأمنيَّة. ثم قام الملك سلمان -حفظه الله- بزيارة رسميَّة إلى تركيَّا مرَّة أخرى، شملت مدينتي أنقرة وإسطنبول، وترأس وفدًا كبيرًا مرافقًا له -أيَّده الله- لحضور مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي تمَّ في إسطنبول في أبريل 2016م، وتمَّ خلاله التوقيع على وثيقة مجلس التعاون التنسيقي، والشهر الماضي زار معالي وزير الخارجيَّة الأستاذ عادل الجبير أنقرة في إطار تعزيز العلاقات ما بين الجانبين، والتأكيد على مواقف المملكة المساند لتركيا قيادةً، وحكومةً، وشعبًا. وهناك حاليًّا 16 اتفاقيَّة ومذكرة تفاهم بين البلدين، فقد تمَّ التوقيع على الاتفاقيَّة العسكريَّة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبين شركة اسلسيان التركيَّة، وبقية الاتفاقيَّات هي تحت الإجراء، وسيتم التوقيع عليها قريبًا. تعزيز العلاقات المتميزة * ما هي أهميَّة زيارة سمو ولي العهد لتركيا وما هي انطباعاتكم حولها؟ - سبق ان زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله (عندما كان وليًا لولي العهد) تركيا في ابريل من العام 2014، حيث أعقب هذه الزيارة ظهور مؤشرات عدة على تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين.. وتأتي زيارة سموه في 30-29 من الشهر الجاري في سياق تعزيز العلاقات المتميزة بين الرياض وانقرة، وأوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، فمن المقرر ان يجري سموه خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، تتناول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة وملف مكافحة الارهاب والوضع الانساني في سوريا. تعاون وثيق لمواجهة التهديدات المشتركة. * ما هي أبعاد التنسيق السعودي التركي في مواجهة الأوضاع المشتعلة في كل من سوريا والعراق؟. - ترجع أهمية العلاقات بين المملكة وتركيا من الناحية الإستراتيجيَّة بالذات إلى وجود قضايا ومصالح مشتركة بين البلدين، حتَّى أصبح دور كل منهما مكملًا للآخر، وذلك بما لديهما من إمكانيات متنوِّعة اقتصاديَّة وعسكريَّة وإستراتيجيَّة. وفي نفس السياق، تشكل الأوضاع السياسيَّة الإقليميَّة، ووجود عناصر تهديد مشتركة لكل من الرياض وأنقرة عاملًا مساعدًا على تقوية وتعزيز العلاقات ما بين البلدين، في ظل الظروف الإقليميَّة المضطربة حاليًّا، كما هو الحال في سوريا والعراق، ويبذل الطرفان قصارى جهدهما لاحتواء هذه الأزمات، وتهيئة الاستقرار في أرجاء الشرق الأوسط، فالدولتان تعتبران قوتين إقليميَّتين عظميين، لهما تأثيرهما في المنطقة، وفي صناعة القرار الدولي، وكلتاهما تعاني من الأنشطة الإرهابية، وتقعان في منطقة مليئة بالنزاعات. لذا فقد انتهجت الرياض وأنقرة سياسات إقليمية مبدأها التعاون فيما بينهما، بهدف مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. ففي سوريا يدعو الجانبان السعودي والتركي إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي في الأزمة السورية، لإنهاء الصراع الدموي، ودعم وثيقة جنيف1 من أجل تحقيق هذا الهدف. وقد عملت المملكة مع جمهورية تركيا في كافة المحافل الدوليَّة، وعبر الجهود الدبلوماسيَّة المكثفة للحفاظ على وحدة سوريا، ولإنهاء الصراع، وإنهاء معاناة الشعب السوري، وتوفير المساعدات الانسانيَّة للاجئين. وفي العراق تتفق المملكة مع تركيا على مبدأ المحافظة على سلامة الأراضي العراقيَّة، ووحدته الوطنيَّة، ويجمع البلدان على ضرورة تفعيل الحل السياسي في العراق، وتحقيق التوافق والمصالحة السياسيَّة بين مختلف المجموعات العراقية، وإشراك مختلف أطياف الشعب العراقي، والبُعد عن الطائفيَّة، ومحاربة التنظيمات الإرهابيَّة، لا سيما ما يُسمَّى تنظيم الدولة (داعش). اتفاقية متطورة لمكافحة الإرهاب * ما هي أوجه التعاون السعودي التركي لمحاربة داعش والإرهاب عمومًا في المنطقة؟ - إن وجود أحزاب سياسيَّة وجماعات متصارعة، وسيادة جو الطائفيَّة، وعدم الاستقرار على حساب الحكومات المركزيَّة هو ما يشكل بيئة مثاليَّة لتمدد التنظيمات الإرهابيَّة مثل داعش والقاعدة، والمملكة وتركيا تعملان معًا لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابيَّة من خلال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، فأمن السعوديَّة يمثل أمن تركيا، والعكس صحيح، وأن التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب يشهد اتِّفاقيَّة متطوّرة ومتعدِّدة، إضافة إلى اتفاقيَّات لمكافحة المخدرات، وهنالك أيضًا تباشير مستقبليَّة تتعلَّق بتعاون متطوّر ومتزايد في مجال الصناعات العسكريَّة، وتأهيل وتدريب القطاعات العسكريَّة بين البلدين، كما أن هناك وحدات من القوات المسلَّحة السعوديَّة ممثلة في قواتها البريَّة شاركت في تمرين أفيس في مايو 2016 في تركيا، ومشاركة المملكة العربيَّة السعوديَّة مع بقية الدول في هذا التمرين العسكري إنَّما يهدف لتحقيق الأمن والاستقرار الدولي، والتضامن بين الدول المشتركة، والاستعداد لمواجهة التنظيمات الإرهابيَّة، وإبراز القدرات، ورفع الكفاءة العالية، وتعزيز التعاون وتوثيق التفاهم العسكري. * هل استعادت السياحة التركيَّة عافيتها؟ - الوضع الأمني في تركيا في تحسن مستمر، والحكومة التركيَّة تبذل جهدًا كبيرًا لضمان الأمن والاستقرار، ومنع أي فوضى محتملة، والسيَّاح السعوديون لم ينقطعوا أبدًا عن زيارة تركيا رغم الأحداث الأخيرة، ربما نقص عدد السيَّاح في البداية، ولكنَّه عاد إلى الازدياد بمعدلاته المعتادة. استثمارات مستقبليَّة حديثة * ماذا عن العلاقات الاقتصاديَّة والتبادل التجاري بين البلدين؟ - وفق آخر الإحصائيَّات وصل معدل التبادل التجاري بين السعودية وتركيا من خلال الصادرات والواردات إلى 22 مليار ريال سنويًّا، وحجم الاستثمارات بين الجانبي في ازدياد مطَّرد، هناك استثمارات سعوديَّة في تركيا خاصة في قطاع العقارات يقدر بنحو 20 مليار ريال سعودي، وأيضًا هنالك استثمار سعودي في تركيا في مجال الطاقة والصناعة والتجارة وصل إلى 48 مليار ريال سعودي، أمَّا حجم الاستثمارات التركيَّة في المملكة فيقدر بنحو 12 مليار ريال سعودي، ومعظم هذه الاستثمارات تتعلَّق بالمقاولات، وعدد الشركات السعوديَّة المستثمرة في تركيا يصل إلى أكثر من 700 شركة، بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من ملياري دولار، كما أن هناك مجالات استثمار حديثة مستقبليَّة في قطاعات أخرى مختلفة. والمسؤولون الأتراك يبدون دائمًا اهتمامًا ورغبةً في التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة حتَّى أنَّهم أعلنوا أنَّهم سيقدِّمون حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم المستثمرون، السعوديون، والخليجيون. أبرز تصريحات سفير خادم الحرمين في أنقرة: سمو ولي العهد سيجري محادثات مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء ومسؤولين أتراك. العلاقات بين البلدين إستراتيجة ومصالحهما المشتركة كبيرة وكل منهما مكمل للآخر. حجم الصادرات والواردات بين البلدين وصل لـ22 مليار ريال وهو في ازدياد