كشف تقرير أصدرته البلاد المالية للنصف الأول من العام الجاري لقطاع التامين، عن ارتفاع في حجم السوق في قطاع التأمين بالمملكة نحو 4.5%عن نفس الفترة من العام 2015، وبلغ اجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع التأمين 19.9 مليار ريال مقارنة بـ19 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا النمو بدفع من نمو أقساط التأمين على المركبات بنحو 20% على أساس سنوي خلال نفس الفترة لتبلغ 6.7 مليارات ريال مقارنة بـ 3.1 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وأتى هذا النمو في أقساط المركبات بسبب رفع الشركات لأسعار وثائق التأمين بشكل أساسي وليس بسبب زياد عدد وثائق التأمين، حيث انخفض عدد وثائق تأمين المركبات بـ 11%عن نفس الفترة المقابلة من العام 2015م. وبين التقرير الذي حصلت «الرياض» على نسخة منه، ارتفاع كثافة التأمين -معدل إنفاق الفرد على التأمين- من 1.226 ريال للفرد في النصف الأول من العام 2015 الى 1,282 ريال للفرد في النصف الأول من العام 2016 بزياد نسبتها 4.5%، في الوقت الذي تراجعت نسبة المطالبات في قطاع التأمين بنهاية النصف الأول من العام 2016 بــ 363 نقطة. وفي جانب الربحية، بين التقرير ان هناك ارتفاع في الأرباح الربعية المجمعة لشركات قطاع التأمين لتصل الى 820.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام 2016 مقارنة ب 262.7 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، 25 شركة سَجلت ربحية من مجموع 33 شركة، بينما منيت 8 شركات بخسائر متفاوتة وارتفع العائد على حقوق الملكية للقطاع بنهاية النصف الأول من العام 2016 ليصل الى 12.5% مقابل 8.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع العائد على موجودات شركات التأمين ليصل الى 2.8% مقارنة بــ 0.3% لنفس الفترة من العام 2015، وارتفع معد أقساط التأمين المكتسبة الى حقوق الملكية ليصل الى 238% للنصف الأول من العام الجاري مقارنة 224% لنفس الفترة من العام الماضي. وكشف التقرير عن تباطؤ نمو قطاع التأمين في السوق السعودية للمرة الأولى من 5 سنوات وذلك بتسجيله نمًوا بـ 4.5 % بنهاية النصف الأول من هذا العام على أساس سنوي، وجاء هذا التباطؤ بسبب عاملين، الأول تراجع حصة أقساط التأمين الصحي بـ96 نقطة، والثاني تراجع أقساط التأمين العام بـ12% وذلك بالرغم من نمو أقساط التامين على المركبات بــ 20%، كما ارتفعت كثافة التأمين –معدل إنفاق الفرد على التأمين-1.226 ريال للفترة من النصف الأول من العام 2015 الى 1.282ريال للفرد من العام 2016. وقد بلغ عدد شركات التأمين واعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية بنهاية النصف الأول من هذا العام بحسب التقرير 35 شركة، منها 33 شركة عاملة وتمارس هذه الشركات على الأقل نشاطًا واحدا من انشطة التأمين الرئيسية الثلاث وهي: التأمين الصحي والتأمين العام وتأمين الحماية والادخار، حيث يشمل التأمين العام سبع أنشطة فرعية هي: التأمين على المركبات، والتأمين البحري، وتأمين الطيران، وتأمين الطاقة، والتأمين الهندسي، والتأمين على الحوادث والمسئوليات، والتأمين على الممتلكات والحريق. وبالتوازي أوضح التقرير انه وفي جانب التأمين الصحي، ووفقا لمجلس الضمان الصحي «وهو المسئول عن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والاشراف على شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية»، بلغ عدد المشمولين بالتأمين الصحي بنهاية 2015 ما يزيد عن 10.968 مليون مؤمن له، منهم 30% سعوديين و70% غير سعوديين وذلك عبر 26 شركة تأمين صحي، وعلى مستوى أنشطة التأمين هناك 26 شركة تزاول نشاط التأمين الصحي و27 شركة مؤهلة لتقديم خدمات التأمين العام. وحافظ التأمين الصحي وفقا للتقرير على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في النصف الأول من هذا العام واستقرت حصته السوقية عند 50% من اجمالي الأقساط المكتتبة في السوق، وارتفعت الحصة السوقية للتأمين على المركبات بنحو 442 نقطة أساس لتصل الى 34% من أقساط السوق، بينما تراجعت حصة التأمين العام بنحو 255 نقطة أساس لتبلغ 14%من اجمالي أقساط السوق، واستقر الحصة السوقية لتأمين الحماية والادخار عند 2% بنهاية النصف الأول من هذا العام. وعلق د. عبدالله المغلوث الخبير الاقتصادي على هذا التقرير، حيث أوضح لــ «الرياض»، بأن شركات التأمين في السعودية شهدت نموا في أرباح معظم الشركات خلال النصف الاول من ٢٠١٦، الا ان تلك الشركات بحاجة ماسة لإدارات متميزة تستطيع ابتكار منتجات تأمينية مختلفة تضيف قيمة للمؤتمن عليه سوآءا كانت في مجال التأمين الصحي او تأمين المركبات او غيرها، لكي يكون هناك تحقيق أرباح حقيقية وأرباح لهذه الشركات من دون الاعتماد على زيادة اقساط المكتتبين بتأمين مركباتهم كما حدث خلال النصف الاول من ٢٠١٦، بحيث ان نسبة النمو في تأمين اقساط المركبات زادت بواقع اكثر من ١٠٪‏ وبالرغم من عدد اقساط المكتتبين انخفضت بواقع ١١٪‏، لافتا د. المغلوث ان قطاع التأمين في العالم أصبحت صناعة وعلم ويدرس في الجامعات العالمية ويتخرج منها عقول سعودية يجب استغلال هذه العقول في اضافة قيمة لهذه الشركات، مطالبا شركات التأمين السعودية التركيز على التدفق النقدي الإيجابي والتركيز على ربحية شركاتها من العمليات.