أكد مختصون وأكاديميون اجتماعيون أن توطين قطاع الاتصالات خطوة تصحيحية لضمان سرية المعلومات وصيانتها من تجاوزات العابثين من بعض العمالة الوافدة التي سيطرت على جميع مفاصل السوق قبل صدور قرار التوطين. وشدد الاجتماعيون على أن بقاء بعض العناصر الوافدة التي انتهجت أساليب ومارست تجاوزات لا أخلاقية من شأنها أن تحدث شرخا مجتمعيا نظرا للأخطار المحدقة جراء هذا النوع من السيطرة العشوائية التي باتت تهدد الأمن المجتمعي وتقتحم خصوصية منازل الكثير من الأسر السعودية. وقال د. إبراهيم الزبن أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية إن قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية الرائدة التي ترتبط في المجال الأمني والاجتماعي والاقتصادي حيث يخلق فرصا حقيقية للعمل، وهو مجال واعد في الاستثمار ويتفق مع ثقافة المجتمع، ويتماشى مع طموحات الشباب والشابات الذين سيجدون فرصا حقيقية في هذا المجال خاصة، وأن المملكة مقدمة على تحول يتطلب أن يكون هناك حراك اجتماعي ثقافي اقتصادي حتى تتلاءم القطاعات مع رؤية المملكة 2030، مضيفا نحن بحاجة لوجود قطاعات واعدة في الابتكار وتعطي فرصا حقيقية تتسم بالاستدامة، فهذه المشاريع ليست هامشية أو وقتيه بل هي مستمرة وقابلة للتطوير نظرا لارتباطها بالتقنية وهناك ميول من الشباب والشابات في الدخول لهذا المجال.   ومضى قائلاً يحتل قطاع المعلومات والاتصالات مكانة هامة في العالم فالقطاع في الولايات المتحدة الأميركية يعتبر من أكثر القطاعات نموا من ناحية قيمتها السوقية، كما أن التوطين فرصة للتطوير التقني والاقتصادي في المجتمع السعودي فالشركات المصنعة للأجهزة تعد من الشركات الرائدة على مستوى العالم وتستحوذ على فرص كبيرة في التوظيف  والاستثمار. من جانبه ذكر الأكاديمي محمد التركي أن سوق الاتصالات في المملكة شهدت في السنوات الأخيرة نموا كبيرا، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي دفع كثيرا من العمالة الوافدة إلى التوجه إليها وإدارتها، نظرا للعوائد المالية التي يحققها هذا النوع من القطاعات، دون الأخذ في الاعتبار حساسية هذا النوع من الأعمال وتداخله في خصوصية الكثير من منازل الأسر السعودية، معتبرا ذلك انطلاقة شرارة الخطر المجتمعي، التي تتطلب تدخل الجهات التشريعية والرقابية لتنظيمه ووقف العبث به حفاظا على الأمن المجتمعي الذي يعد مطلبا أساسيا للتنمية في أي بلد في العالم. وأوضح التركي أن تحرير هذا القطاع من العمالة الوافدة التي قد لا يراعي البعض منها خصوصية وأسرار الكثير من الزبائن حال عطل في جهازهم، من انتهاك محتويات الجهاز والاطلاع على الصور والبرامج والأسماء والرسائل الخاصة لصاحب الهاتف، إذ أن كثيرا من المشاكل والقضايا حدثت بسبب أشخاص لم يكونوا على قدر من الأمانة والمسؤولية في التعاطي مع خصوصيات الأشخاص وأسرارهم.