كشف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد لـ«عكاظ»، أن الهدف من مشروع التكامل الحقوقي هو تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة. ولفت إلى أن ورشة العمل التي حملت عنوان (التكامل في إدارة القضايا الجنائية)، هي باكورة انطلاق مشروع التكامل الحقوقي، وهدفها بناء العلاقات التكاملية مع الجهات المختصة في القضايا الجنائية، ولها أربعة أهداف رئيسية تتمثل في؛ تعزيز الوعي بدور إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في وكالة شؤون الحقوق، إبراز اختصاص الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية، وإيجاد الحلول التطويرية لإدارة عمل القضايا الجنائية. وحول استعانتهم بدول رائدة في هذا المجال، قال الأمير فيصل بن محمد «السعودية تتبع أفضل نظام عدلي وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فهذا نظام وضعه الخالق عز وجل ولم يضعه البشر فلا يتصور في نظام مثل هذا النقص، فالمملكة من الدول الرائدة حقوقياً وكذلك في المجال العدلي ولم تستعن بدول أخرى في هذا المشروع». وحول النتائج المرجوة منه، بين أن النتيجة الأولى هي انطلاق المشروع. وأضاف «سابقا لدينا إشكاليات حول عدم التواصل الفاعل بين الجهات المختصة لأسباب قد تكون بسبب سوء تفسير الأنظمة أو تحاشي تنازع الاختصاص بين الجهات، واليوم في مشروع التكامل الحقوقي نجحنا في جذب ١٨ جهة من القطاعين العام والخاص بمشاركة ١٣٠مختصاً خرجوا بنتائج وتوصيات ستسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات السابقة».