مع بداية شهر محرَّم المقبل، تبدأ بيوت المال في جميع المحاكم السعودية إحالة جميع الأموال وما يتعلق بها من مستندات إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَنْ في حكمهم. وكاتبت الهيئة مختلف المحاكم في المملكة بأن تحيل إليها جميع ما يرِدُها مستقبلاً من أموال ومستندات متعلقة تخص المشمولين بنظام الهيئة، مثل أموال القاصرين والغائبين وفاقدي الأهلية وغيرهم ممَّن يشملهم النظام، بدءاً من غرة محرَّم. وتنص المادة الـ 39 من نظام الهيئة على أن تحلَّ محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل، على أن تؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. وطلب رئيس الهيئة، الشيخ عبدالعزيز المهنا، من رؤساء المحاكم، أن تبقى المعاملات الواردة إليهم سابقاً وقبل تاريخ غرة محرَّم من مسؤولية محاكمهم حتى يُستكمَل جرد عُهَد بيوت المال النقدية والعينية، وتسليمها إلى الهيئة وفقاً لتعميم وزارة العدل رقم (13/ت/ 5042) الصادر بتاريخ 6/ 9/ 1434هـ.