يصوِّت مجلس الشورى الإثنين المقبل على تعديلات لنظام التقاعد المدني، في حين يصوِّت الثلاثاء على المطالبة بنقل أعمال إجرائية لوزارة العدل إلى القطاع الخاص. وسيستمع المجلس، خلال جلسة الإثنين، إلى وجهة نظر اللجنة المالية فيه بشأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات أثناء مناقشة عدد من التعديلات لنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 41 وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ. كان عددٌ من الأعضاء قدَّموا التعديلات استناداً إلى المادة الـ 23 من نظام المجلس، وسيجري التصويت عليها بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية. ويناقش «الشورى»، في الجلسة نفسها، تقريراً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن طلب الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين مع إضافة ممثلٍ لوزارة التجارة والاستثمار. وستقدم لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بدورها، تقريراً للجلسة عن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدَّم من العضوين السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً إلى المادة 23. ويهدف المشروع المقترح إلى مقاربة قانونية واجتماعية للحد من ظاهرة التسول والمعالجة الاستصلاحية للمتسولين مع وضع إطار نظامي لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أخطار الظاهرة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة نفسها التصويت على مشروع اتفاقٍ في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في تشاد. وقبل التصويت؛ ستطرح لجنة الإدارة والموارد البشرية وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات على تقريرها عن مشروع الاتفاق في جلسةٍ سابقة. في حين ستقدم لجنة الشؤون الخارجية تقريراً للنقاش بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة موريشيوس. وفي جلسة الثلاثاء؛ يصوِّت «الشورى» على مطالبة وزارة العدل بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء وبأن تعهد بمزيدٍ من الأعمال الإجرائية إلى القطاع الخاص. وقبل التصويت؛ ستطرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للوزارة عن للعام المالي 1436/1435هـ. ويصوِّت المجلس، في الجلسة نفسها، على توصياتٍ ستطرحها لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية عن العام المالي نفسه. ويَجري تصويتٌ ثالثٌ الثلاثاء على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، بعد أن يستمع الأعضاء إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن المذكرة. فيما يجري تصويتٌ رابع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في صربيا، بعد أن يستمع الأعضاء إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن المذكرة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة نفسها طرح تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدَّم من العضو الدكتور فهد العنزي استناداً إلى المادة 23. فيما تشهد جلسة الأربعاء التصويت على مطالبة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإشغال الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي. وسيستمع الأعضاء، قبل التصويت، إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن آرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 1435/ 1436هـ. كما سيستمعون إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن آراءٍ واستفسارات أبدوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية عن العام المالي نفسه. ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11 /5 /1428هـ. والمقترح مقدَّم من العضو عبدالعزيز الهدلق استناداً إلى المادة 23. وتناقِش الجلسة نفسها تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة النيجر، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة تونس لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية بين وعبر أراضي البلدين.