أكد الرئيس السوداني عمر البشير رفضه التام فتح منبر خارجي جديد للتفاوض مع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعياً المعارضة المسلحة والسلمية إلى العودة إلى الخرطوم في حال أرادت الحوار. وشدد على أن «لا حوار في خارج البلاد»، متوعداً المتمردين بالحسم في حال رفضوا السلام. وأعلن البشير أن السودان «لن يعطي فرصة ثانية لمَن يجلسون في فنادق الخمس نجوم في الخارج»، في إشارة إلى قادة المعارضة، «وعلى مَن يريد الحوار أن يأتي إلى الداخل». وجدد دعوته الحركات المتمردة للانضمام إلى العملية السلمية من طريق الحوار، وقال: «إننا نريد السلام وهو خير لنا ولهم ومن الأفضل أن يأتوا إلى السلام بالتي هي أحسن وإلا فإن قواتنا موجودة». وبدا الرئيس السوداني مصمماً على إنهاء عملية الحوار في المؤتمر المعلن في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إذ تعهد خلال مخاطبته حشداً من كوادر حزبه بإكمال المرحلة التأسيسية لإصلاح الدولة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، قاطعاً بعدم رغبة حزبه في الانفراد بالحكم. ودشّن البشير تبرّعات مالية لحزبه لاستقطاب الأموال من أعضائه، وفرض على كل وزير مبلغاً شهرياً للحزب وذلك لإكمال تشييد مبنى الحزب، وتمويل نشاطاته، ووجّه مسؤولين في الحكومة من كوادر الحزب، بعدم صرف أموال الدولة على حزب المؤتمر الوطني، باعتباره «أمراً محرماً»، قائلاً: «لن ندفع مليماً واحداً للحزب، وهذه رسالة لكل مسؤول. إن مال الحكومة محرم على الحزب الحاكم». في شأن آخر، أعلنت سلطات «شمال ليتش»، إحدى ولايات جنوب السودان الجديدة، أن الجيش صد هجمات شنها المتمردون الذين يقودهم رياك مشار، أثناء محاولتهم التقدم صوب بانتيو ومقاطعة ربكونا. وقال مستشار الأمن لحاكم الولاية، جون بول مياك أن أكثر من 15 متمرداً قُتلوا، بينما سقط 3 جنود وجُرح 4 آخرون خلال هذه الهجمات. الى ذلك، كشف تقرير سري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدمه إلى مجلس الأمن، الطرق المختلفة التي اتخذتها حكومة جنوب السودان لعرقلة أنشطة بعثة حفظ السلام الدولية «يونميس». وأورد التقرير حوادث تعرض لها أفراد البعثة في جنوب السودان، من بينها أن جنوداً أوقفوا عربة تابعة للأمم المتحدة وهددوا بقتل عمال الإغاثة الدوليين الشهر الماضي، وفي حادث آخر ضرب عناصر الجيش سائق شاحنة تابعة للأمم المتحدة بعصا كهربائية في العاصمة جوبا.