قُتل 3 من عناصر الشرطة المصرية وسائق مدني، في هجوم شنّه مسلحون مجهولون في مدينة العريش في شمال سيناء. وقال شهود عيان، إن مسلّحين فتحوا نيران أسلحتهم الآلية من أكثر من جهة على سيارة أجرة كان يستقلها أمين شرطة ورقيب ومندوب في منطقة المساعيد غرب العريش، فقُتل الثلاثة وجُرح سائق السيارة الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى. وأفيد بأن المسلّحين كانوا يستقلون سيارة خاصة، اعترضت السيارة التي كان يستقلها أفراد الأمن، وترجل منها مسلحون ملثمون سريعاً، وأمطروا أفراد الشرطة بالرصاص، وفروا صوب منطقة جبلية. وأغلقت قوات الشرطة مداخل عدة للمدينة بحثاً عن الجناة، وكثفت من وجودها في المكامن الرئيسة وعلى الطرق الفرعية. كما شنت قوات الجيش والشرطة حملات دهم استهدفت مناطق عشوائية مكتظة بالسكان في العريش، يُعتقد أن المسلحين يختبئون فيها وسط السكان. لكنها لم توقف المهاجمين. ولوحظ ارتفاع وتيرة استهداف قوات الأمن بهجمات بالأسلحة الآلية يشنّها مسلحون قبل أن يفروا هاربين، خصوصاً في العريش، بعدما قلّت قدرة الجماعات المسلحة على استهداف القوات بزرع العبوات الناسفة في المدينة بسبب مراقبة شوارعها الرئيسة بالكاميرات. وتسعى مصر إلى استعادة الاستقرار الأمني في شمال سيناء والقضاء على خلايا تنظيم «داعش» هناك لضمان تأمين مشاريع استثمارية وتنموية عدة فيها، إضافة إلى تحسين الأوضاع الأمنية تمهيداً لعودة مرتقبة للسياحة إلى منتجعات جنوب سيناء. وانفجرت قبل نحو عام، طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء بعد نحو 20 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وقُتل أكثر من 220 من ركابها وطاقمها. ورجحت موسكو وأجهزة استخبارات غربية سقوط الطائرة بسبب «عمل إرهابي». وتبنى فرع تنظيم «داعش» في سيناء إسقاطها بقنبلة بدائية قال إنه تمكن من زرعها على متنها، مستغلاً «ثغرة أمنية» في مطار شرم الشيخ. وشهدت إيرادات السياحة تراجعاً حاداً منذ سقوط الطائرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اقترب من النصف، إذ سجلت نحو 3.8 بليون دولار مقابل 7.4 بليون في العام 2015، خصوصاً بسبب قرار روسيا، مصدّر أكبر عدد من السياح إلى مصر، تعليق رحلاتها الجوية في أعقاب سقوط الطائرة، ومن حينها تُجرى مفاوضات لاستئناف حركة الطيران. والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، لمناقشة استئناف حركة الطيران. وقال وزير الطيران المصري شريف فتحي في بيان، إن اجتماعاته مع الوفد الروسي برئاسة سوكولوف في القاهرة، عرضت الإجراءات الأمنية المطبّقة في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، «وما تم اتخاذه من خطوات لزيادة أمن الطيران والاستعدادات الخاصة لعودة الرحلات الروسية إلى مصر، كما تمت مناقشة جميع القضايا التقنية الخاصة بأمن الطيران والمتطلبات التي تم الاتفاق عليها من أجهزة ومعدات ومواعيد وصولها وتركيبها في المطارات المختلفة». وأوضح أن وزارته تدرس وضع اتفاق ثنائي مع روسيا يتضمن الإجراءات الأمنية والآليات التي سيتم اتباعها عند استئناف حركة الطيران بين البلدين. وأشار وزير النقل الروسي الى أن محادثات استئناف الرحلات الجوية إلى مصر «قطعت شوطاً كبيراً بفضل تعاون الجانب المصري»، مؤكداً أن «هناك أملاً كبيراً بتحقيق نتائج بناءة، واستعدادات كبيرة لاستئناف الرحلات في القريب العاجل».   هجوم على مصرف في القاهرة وفي القاهرة، هاجم مسلح فرع مصرف أجنبي مساء أول من أمس، وقتل شرطياً مكلفاً بحراسته. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن شخصاً حاول اقتحام فرع المصرف في منطقة بولاق أبوالعلا قرب وسط القاهرة، ولما تصدى له الشرطي وفرد الأمن الإداري المكلفان حراسة المصرف، أطلق النار صوبهما فجرح الشرطي وفر، ثم توفي الشرطي لاحقاً. وأشارت إلى أن «الأجهزة الأمنية تفحص كاميرات مراقبة المصرف لتحديد شخصية الجاني وضبطه». وانتقلت قيادات في مديرية أمن القاهرة وضباط من قطاع الأمن الوطني إلى موقع الهجوم لمعاينته والتحري عما إذا كانت للهجوم صلة بجماعات إرهابية أم أنه حادث جنائي بدافع السرقة. إلى ذلك، قضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، بالسجن المؤبد بحق 40 شخصاً دينوا بـ «تشكيل خلية على اتصال بتنظيم داعش» يتزعمها شخص مُقيم في مدينة الزقازيق يُدعى محمود إسماعيل. وعقدت المحاكمة أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنع الأهالي من حضور الجلسة. وكانت النيابة العامة أحالت 40 متهماً على المحاكمة بتهم «الترويج لأفكار جهادية تكفيرية، والدعوة إلى استهداف القوات المسلحة والشرطة بعمليات عدائية واستحلال دماء المسيحيين ودور عبادتهم، والاتصال بتنظيم متطرف خارج البلاد». وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس أعضاء خلية «وحدة الأزمة»، التي أعلنت وزارة الداخلية قبل أيام ضبطها، وقالت إنها تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين». ووجهت النيابة إلى الموقوفين تهم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتشكيل خلية لاختلاق وإثارة الأزمات داخل البلاد».   «انتهاكات» سجن العقرب وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، في تقرير أصدرته أمس، «انتهاكات تمارسها قوات الأمن داخل سجن العقرب»، معتبرة أن «هذه الانتهاكات قد تكون ساهمت في وفاة بعض النزلاء». وسجن العقرب هو أحد سجون منطقة طرة في جنوب القاهرة، ويضم غالباً المتهمين في قضايا العنف والإرهاب من العناصر الخطرة. وقالت المنظمة إن «هناك معاملة قاسية على أيدي أعوان وزارة الداخلية، قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء». وأضافت أن موظفي السجن «يضربون النزلاء ضرباً مبرحاً ويعزلونهم في زنازين تأديبية ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية». ونقلت عن أقارب سجناء التقتهم القول، أن «الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيراً في آذار (مارس) 2015، عندما عُين اللواء مجدي عبدالغفار وزيراً للداخلية. وبين آذار وآب (أغسطس) 2015، حظر مسؤولو وزارة الداخلية جميع زيارات الأهالي والمحامين، وعُزل السجن تماماً عن العالم الخارجي... ومات على الأقل 6 من نزلاء العقرب وراء القضبان بين أيار (مايو) وتشرين الأول (أكتوبر) 2015». وكثيراً ما نفت وزارة الداخلية تلك الاتهامات، وتؤكد أنها تُطبق لائحة السجون على نزلاء سجن العقرب. وسمحت في الفترة الأخيرة لوفد من «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة بتفقد السجن، ومناقشة نزلائه في شكاواهم.   حبس قيادات نقابيّة من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس 6 من القيادات العمالية في هيئة النقل العام، بتهم بينها «تشكيل خلية إرهابية داخل هيئة النقل العام للتحريض على تنظيم إضرابات عمالية». وقالت التحقيقات الأمنية إن «المتهمين استقطبوا مجموعة من العناصر وكلّفوهم بالتحرك داخل أوساط العاملين في المرفق، بهدف الضغط على مسؤولي الهيئة لتنفيذ بعض المطالب الفئوية المتمثلة في رفع الحوافز والبدلات الخاصة بالعاملين، عبر تحريض العاملين في الهيئة على تنظيم إضراب عن العمل وتعطيل حركة المواصلات، خصوصاً في بداية العام الدراسي الجديد بهدف إحداث أزمة مرورية في البلاد». وكانت نقابات عمالية مستقلة طلبت الإفراج عن عمال هيئة النقل العام، الذين قالت إنه ألقي القبض عليهم على مدى يومين من منازلهم. وكان العمال يُعدون لاحتجاج من أجل تلبية مطالب اقتصادية وأيضاً لتحسين ظروف العمل في المرفق.