شيعت أمس الأربعاء جنازة الكاتب الصحافي الأردني اليساري المعارض ناهض حتّر إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببلدة الفحيص (15 كلم شمال عمان) بمشاركة أفراد عائلته والعشرات من النشطاء والمتضامنين فيما بدأت السلطات الرسمية حملة أمنية تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف. ووصل جثمان حتر (56 سنة) إلى منزله في منطقة اللويبدة في عمان، ووضع داخل مركبة سوداء ملفوفة بعلم الأردن، كما غطي نعشه بالعلم الأردني وصور لحتّر كتب عليها «الشهيد البطل». وهتف المشيعون «بالروح بالدم نفديك يا شهيد»، «ارتاح ارتاح حنكمل الكفاح»، وأحاط نعش حتّر عشرات من أبناء عائلته والمتضامنين معهم. ونقل الجثمان في موكب إلى بلدة الفحيص حيث أقيمت المراسم الدينية في كنيسة اللاتين. وكانت عائلة حتّر قد قررت مساء أمس تسلم جثمانه ودفنه بناء على طلب والدته، ونشرت العائلة بيان نعي في الصحف عنونته بعبارة «عرس شهيد» قالت فيه «كان دائماً يتمنى الشهادة فقدم دمه من أجل رفعة الأردن ومدافعاً عن قضايا أمته العربية من أجل توحيد الصف الوطني ومواجهة أعداء الأمة والحياة». واغتيل حتّر الأحد الماضي بالرصاص أمام قصر العدل في منطقة العبدلي في العاصمة، واعترف قاتله رياض عبدالله (49 سنة)، الذي ألقي القبض عليه فوراً، أنه قتله عقاباً له على نشره رسماً كاريكاتورياً مسيئاً للذات الإلهية. وفيما تضاربت المعلومات حول القاتل الذي عاد إلى الأردن بعدما أدى فريضة الحج، نقلت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه عمل إماماً لأحد المساجد شرق عمان، قبل أن يُفصل، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه يعمل مهندساً في وزارة التربية والتعليم. وكانت محكمة البداية في عمان أفرجت عن حتّر مقابل كفالة، في الثامن من الشهر الجاري، بعدما أوقف إثر نشره على صفحته على «فايسبوك» رسماً كاريكاتورياً اعتُبِرَ «مسيئاً إلى الذات الإلهية». وأوعز رئيس الوزراء هاني الملقي في 12 آب (أغسطس) الماضي بتوقيف حتّر وتحويله إلى الحاكم الإداري، وأسند المدعي العام الأول القاضي عبدالله أبو الغنم إلى حتّر جرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات الأردني. وعُرِف حتّر بمواقفه المناهضة لتيار الإسلام السياسي وعدائه لجماعة «الإخوان المسلمين» ورفضه الشديد لتوطين الفلسطينيين في الأردن. وكان أثار جدلاً نتيجة مواقفه المناصرة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وغداة مقتل حتّر بدأت السلطات الأردنية بشن حملة أمنية تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي التي تحرض على العنف وتمس بالنسيج الوطني في البلاد، وأعلنت السلطات عن توقيف عدد من الأشخاص على خلفية إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين المقبوض عليهم أحد أقرباء قاتل حتر الذي أنشأ صفحة للتضامن معه. وتوعدت السلطات بإنزال أقصى العقوبات بمن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف أو الحض على الكراهية، وأعلن وزير العدل أنه سيتم تحريك دعاوى قضائية ضد مسيئي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.