أكدت النيابة الهولندية اليوم (الأربعاء) أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية في العام 2014 في شرق أوكرانيا تم نقله من روسيا وأطلق من منطقة الانفصاليين الموالين لموسكو شرق أوكرانيا. وأعلنت أنها تعرفت على هويات حوالى 100 شخص قد يكونون لعبوا دوراً فاعلاً في هذه المأساة. وأسقطت الطائرة الماليزية وهي من طراز «بوينغ 777» فوق المنطقة الخاضعة لسيطرة المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بصاروخ من نوع «بوك» في 17 تموز (يوليو) 2014 خلال رحلة بين أمستردام وكوالالمبور ما أدى إلى مقتل 298 كانوا على متنها بينهم 196 هولندياً. وصرح فيلبرت بوليسين أحد المسؤولين عن التحقيق أنه «بناء على التحقيق الجنائي، خلصنا إلى أن رحلة أم أتش17 أسقطت في 17 تموز (يوليو) 2014 بصاروخ، باك، نقل من أراضي الاتحاد الروسي وأنه بعد إطلاقه تمت إعادة نظام إطلاقه إلى روسيا». وأكد من جانب آخر أن إطلاق الصاروخ تم من الأراضي الخاضعة لسيطرة المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وأضاف في مؤتمر صحافي «أظهر تحقيقنا أن المكان الذي أطلق منه الصاروخ يسيطر عليه المتمردون»، وأنه تم التعرف على هويات حوالى 100 شخص يحتمل أنهم ضالعون في إطلاق الصاروخ. ويتألف فريق التحقيق من خبراء من هولندا وأستراليا وأوكرانيا وماليزيا وبلجيكا. من جانب آخر، نفت روسيا بشكل قاطع اليوم التقرير. وفي بيان شديد اللهجة قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن نتائج التحقيق الذي قاده هولنديون كان منحازاً ومدفوعاً بدوافع سياسية. وأضافت أن «توجيه الإدانة إلى طرف بصورة تعسفية وتلفيق النتائج المطلوبة صار أمراً معتاداً لزملائنا الغربيين»، وتابعت «التحقيقات حتى يومنا هذا مستمرة في تجاهل الأدلة القاطعة التي يقدمها الجانب الروسي على رغم أن روسيا عملياً هي الطرف الوحيد الذي يرسل معلومات موثوق منها لهم». ونفت روسيا منذ زمن بعيد أي ضلوع لها بالحادث. واشتكت زخاروفا من أن الحكومة الروسية منعت من لعب دور كامل في عمل التحقيقات وزعمت أن الحكومة الأوكرانية تمكنت من التأثير على التحقيق باستخدام أدلة ملفقة. وقالت زخاروفا إنها تأمل أن تؤدي المعلومات الرادارية الجديدة التي قدمها الجيش الروسي إلى أن يعيد المدعون النظر في النتائج التي توصلوا إليها. من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن النتائج الأولى للتحقيق الجنائي تظهر «تورطاً مباشراً» لروسيا. وقالت الوزارة في بيان إن «التقرير المقدم اليوم يورد عنصراً جديداً مهماً جداً وهو معلومة في شأن الطريق الذي نقل عبره السلاح إلى أوكرانيا من روسيا» ثم بعد إطلاق الصاروخ إعادة نظام إطلاقه مروراً «بقطاع على الحدود الأوكرانية - الروسية لا تسيطر عليه إلا روسيا ومسلحيها». وأضافت أن «هذه المعلومة تظهر مجدداً التورط المباشر للدولة المعتدية في تحطم الطائرة». وكان تحقيق آخر جرى بتنسيق من «المكتب الهولندي للتحقيق الأمني» توصل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ «بوك» أطلق من منطقة يسيطر عليها المتمردون الموالون لروسيا، لكنه لم يحدد الجهة التي أطلقته. وتنفي روسيا والمتمردون هذه الرواية ويتهمون القوات الأوكرانية بإطلاق الصاروخ. وفي وقت سابق قال الجنرال الروسي أندري كوبان إن «امتناع أوكرانيا عن نشر معلومات محطات الرادار التابعة لها حتى الآن يشير إلى أن المكان الذي أطلق منه الصاروخ، إذا كان فعلاً صاروخ بوك، يقع في أرض يسيطر عليها الجيش الأوكراني»، وأضاف «لو أصيبت طائرة بونيغ الماليزية في أرض تقع شرق موقع تحطمها لرصدت الرادارات الروسية ذلك». واعترضت شركة «ألماظ-أنتاي» الروسية المنتجة للصاروخ أيضاً على نتائج التحقيق الدولي الذي تجريه هولندا، موضحة أنها قامت بتفجير صاروخ بالقرب من طائرة على الأرض في تجربة تحاكي «الظروف الواقعية». وأضافت أن نموذج الصاروخ الذي أدى إلى سقوط الطائرة لم يعد في الخدمة في الجيش الروسي. وأكدت أنه أطلق من أرض كانت متنازعاً عليها بين المتمردين والجيش الأوكراني. وقدمت السلطات الروسية نظريات عدة لتفسير أسباب سقوط الطائرة من بينها تورط مقاتلة أوكرانية في الحادث. وأكد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أن «مرتكبي هذه المأساة سيعاقبون»، وأضاف «مع شركائنا نفعل ما بوسعنا لجلب المذنبين إلى القضاء». ويقوم ذوو عدد من ضحايا تحطم الطائرة بتحركات في العالم للمطالبة بتعويضات. وبين هؤلاء عائلات تتهم زعيماً انفصالياً سابقاً بإسقاط الطائرة وتطالبه بـ 779 مليون يورو. وتأخذ والدة ضحية ألماني على كييف في التماس قدمته أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عدم إغلاقها المجال الجوي للمنطقة التي تشهد نزاعاً، أمام الرحلات المدنية. وفي ستراسبورغ، تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكوى من أقرباء 33 من الضحايا الأستراليين والنيوزيلنديين والماليزيين ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. وقال محامي هؤلاء إنهم يطالبون بتعويضات تبلغ 6.8 مليون يورو. وأخيراً تستعد حوالى 30 عائلة إلى رفع دعوى أمام القضاء الأميركي ضد «أشخاص وكيانات تدعم الانفصاليين على الأرض الأوكرانية للحصول على تعويضات جديدة»، بحسب محاميهم جيمس هيلبرات.