أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة هاني الملقي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الأربعاء، بعد أن نجحت ضغوط مراكز قرار في تحجيم طموحات الملقي في التغييرات على مواقع الوزارات السيادية، والإبقاء على وزراء الداخلية سلامة حماد والخارجية ناصر جودة والتربية والتعليم محمد ذنيبات. وشهدت ولادة حكومة الملقي الثانية، الذي كلفه الملك عبدالله الثاني تشكيلها الأحد الماضي بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت الثلثاء الماضي، مخاضاً عسيراً، بعد أن تسربت أنباء عن إصرار مراكز قرار في الإبقاء على عدد من الوزراء الذين يحملون حقائب سيادية، كوزراء الخارجية والداخلية والتخطيط والتربية والتعليم. وذكرت مصادر حكومية مطلعة أن الرئيس الملقي استمع إلى نصيحة أفادت بإرجاء التغييرات الوزارية الجذرية إلى حين الحصول على الثقة النيابية بعد شهر من انعقاد الدورة العادية، التي صدرت إرادة ملكية بإرجاء انعقادها إلى السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ليتسنى له في ما بعد إجراء مشاورات مع الكتل النيابية الأساسية وإدخال وزراء جدد في تعديل حكومي واسع بعد ضمانة توسيع قاعدة تحالفاته البرلمانية. وبموجب المرسوم الملكي لحكومة الملقي فقد شمل التغيير الوزاري 9 حقائب فقط، لوزارات الخدمات كالصناعة والتجارة، والنقل، والشؤون الاقتصادية، والثقافة، والزراعة، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي والمالية. وفيما حافظ وزراء الطاقة والصحة والتخطيط والسياحة على مناصبهم أيضاً، عين عادل الطويسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي خلفاً لوجيه عويس، ونبيه شقم وزيراً للثقافة خلفاً لعادل الطويسي، ووجيه طيب عزايرة وزيراً للتنمية الاجتماعية خلفاً لخولة العرموطي. كما تم تعيين مالك بولس حداد وزيراً للنقل خلفاً ليحيى الكسبي، وعوض ابو جراد مشاقبة وزيراً للعدل خلفاً لبسام التلهوني. ودخلت الحكومة الجديدة سيدتان، هما لينا عناب وزيرة السياحة والآثار ومجد محمد شويكة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتم استحداث منصبي وزير الدولة للشؤون الخارجية سيتولاها سفير الأردن في الجامعة العربية ومصر بشر هاني الخصاونة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية التي سيتولاها يوسف محمد ذيب منصور. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعاد تكليف الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدم استقالة حكومته إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 20 أيلول (سبتمبر) الجاري، التي حصل فيها الإسلاميون وحلفاؤهم على 15 مقعداً نيابياً من أصل 130 مقعداً ليشكلوا بذلك أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب الجديد. وحكومة الملقي الجديدة هي السابعة عشرة في عهد الملك عبدالله الثاني، فيما يعتبر الملقي الرئيس الحادي عشر في عهد الملك. ومع احتفاظ الملقي في تشكيلة وزارته الأخيرة بـ29 وزيراً، فقد احتفظ أيضاً بحقيبة وزارة الدفاع التي تناط عادة بمهمات رئيس الوزراء، حتى في ظل الاستقلالية التي نصت عليها التعديلات الدستورية الأخيرة في أيار (مايو) الماضي، للأجهزة الأمنية الأساسية الجيش والاستخبارات وقوات الدرك. وفي أعقاب صدور المرسوم الملكي بتشكيل حكومة الملقي، صدر مرسوم ملكي آخر يدعو مجلس الأمة الى الإنعقاد في 7 تشرين الثاني المقبل. وكان مرسوم ملكي صدر مساء الثلثاء بتشكيل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية لمجلس الأمة) برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فيصل عاكف الفايز، الذي احتفظ بموقعه الرئاسي لعامين مقبلين، وفق نص الدستور الأردني. وكان العاهل الأردني كلف هاني الملقي بتشكيل حكومته الأولى في مطلع حزيران (يونيو) الماضي، بعد أن اتخذت الحكومة السابقة برئاسة عبدالله النسور قراراً بحل البرلمان، ودعت الى إجراء الانتخابات النيابية بموجب قانون أقره البرلمان السابق، ونص على اعتماد قانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية الـ23 في المملكة. وسيواجه الرئيس الملقي في مطلع عهد البرلمان الجديد امتحان الثقة النيابية، في ظل عودة المعارضة الإسلامية للمجلس، ووجود قوى وتيارات سياسية حزبية معارضة على مقاعد النواب، فيما تسعى أقطاب نيابية كرئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة لتشكيل ائتلاف نيابي واسع يخضع الحكومة الى برنامج تشاركي مقابل منح الثقة، والتصدي للأقلية المعارضة، وفق ما سربه مقربون من الطراونة، على أن مصادر أخرى ذكرت أن رئيس مجلس النواب الأسبق والنائب الأقدم في البرلمان عبدالكريم الدغمي يسعى الى تشكيل كتلة نيابية وازنة. ويتوقع مراقبون أن يصطدم الرئيس الجديد في أولى جلسات البرلمان بالمعارضة النيابية سواء من نواب الحركة الإسلامية أو من تيارات سياسية متنوعة ومستقلين، الذين يتحفزون لمهاجمة الحكومة، على خلفية قرارات سابقة لها، كتعديل المناهج المدرسية والقرار الأخير ببدء استيراد الغاز من إسرائيل، وهو ما كان قد عارضه البرلمان السابق وأصر عليه رئيس الوزراء وقتها عبدالله النسور بسبب عدم وجود بدائل كافية للطاقة. إلا أن اختبار شعبية مجلس النواب الجديد قد تتطلب مواجهة ساخنة بين أعضائه والرئيس الملقي.