أكد الدكتور، أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن التحديات الناشئة من التطورات الجيوسياسية، وارتفاع تدفقات اللاجئين، والإرهاب، والصراعات، زادت من تعقيد الآفاق الاقتصادية العالمية، مقرًا بتأثر الدول الخليجية بذلك، بوصفها جزءا من المنظومة العالمية، غير أنها تجاوزت تلك التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية سابقًا. وشدد الخليفي على ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية، وبذل مزيد من الجهد واستمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية، منوها بأن مؤشرات السلامة المالية أكدت متانة الوضع المالي على المستوى السعودي، مشيرًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض، بلغت 1.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2016، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 في المائة للفترة ذاتها. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمة أمام اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أمس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يشهد نموًا متواضعًا بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الإنتاجية والتوظيف في الدول، إذ تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي، سينمو بمعدل 3.1 في المائة عام 2016». وأشار إلى أن المرحلة الحالية في ظل التطورات في أسواق النفط العالمية أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أو غيرها. إلى ذلك، أوضح عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنمية بمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع الـ66 لمحافظي البنوك المركزية الخليجية، ناقش سبعة بنود، أبرزها البدء في تنفيذ ربط نظم المدفوعات في دول المجلس خلال الفترة المقبلة، منوها بتكليف فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذا المشروع. ولفت الشبلي، في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماع، إلى أن الاجتماع بحث قضية معايير الرقابة المصرفية عبر البنوك المركزية، وكان هناك توافق في هذا الجانب. وأكد استمرار الفرق العاملة في مكافحة غسل الأموال مع متابعة كل ما يطرح من لجنتي «فاتف» و«مينا فاتف» المعنيتين بغسل الأموال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تأهيل عدد من أبناء مجلس التعاون ليكونوا مقيمين للدول الأعضاء في «الفاتيف». وتطرق إلى وجود نوعين من الأنظمة، الأول نظام لجنة «بازل»، وجميع دول مجلس التعاون ملتزمة بمعاييره، بل إن كل البنوك العاملة في مجلس التعاون تعمل على بت هذه المطالب قبل فترة زمنية، منوها بأن الجهاز المصرفي في دول التعاون الخليجي جهاز قوي وعليه إشراف ورقابة فعالة من قبل محافظي البنوك المركزية. وأوضح أن النظام الثاني هو «فاتكا»، لافتًا إلى أنه نظام أميركي وليس دوليا، وسيناقش في الاجتماع القادم لوزراء المالية الخليجيين. وتابع: «هذا النظام إذا لم تتعامل معه الدول أو لم تستجب له، سيتم فرض عقوبات من الجانب الأميركي، لذلك فإن وزراء المالية بدول المجلس سيتخذون عددًا من الآليات للتعامل معه، كما أن الآلية طبقت ولكن نتحدث حاليًا عن تطوير هذه الآلية والتشاور بين وزراء المالية لدول المجلس وليس عن وجود نظام يعارض النظام القائم». وجاء في كلمة الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، أكد خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس في المجالين النقدي والمصرفي من خلال تبنيها المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية، وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع في دعم الشمول المالي وتسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وزاد: «نتطلع للبدء في أحد أهم مشاريع التكامل بين دول المجلس المتمثل في ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس، الذي سيسهم في تعزيز مكانة دول المجلس ماليًا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعا وموحدًا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون، ما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول الخليجية».