فرضت محكمة في موسكو أمس، الإقامة الجبرية حتى 28 نيسان (أبريل) المقبل على المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني الذي حكم عليه سابقاً بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ، في إطار تحقيق بعملية احتيال خاصة بعلامة «إيف روشيه» الفرنسية لمستحضرات التجميل. ودان مراقبون القرار معتبرين أن «دوافعه سياسية، ويهدف إلى الضغط على المعارضة». وقالت الناطقة باسم المعارض آنا فيدوتا: «لن يستطيع نافالني مغادرة منزله إلا بموافقة المحققين، وسيُمنع من استخدام الهاتف أو الإنترنت، ولن يتكلم إلا مع عائلته. ونافالني الذي أصبح أحد قادة المعارضة للرئيس فلاديمير بوتين، محام ومدون نافذ اكتسب شهرة بكشفه على الإنترنت قضايا فساد تورط بها مسؤولون روس. وفي قضية «إيف روشيه»، دين مع شقيقه أوليغ باختلاس 26 مليون روبل (590 ألف يورو) تعود إلى الفرع الروسي للشركة الفرنسية، وأكثر من 4 ملايين روبل (90 ألف يورو) تعود إلى شركة أخرى. كما اتهم الشقيقان بتبييض 21 مليون روبل (480 الف يورو)، وقد يحكم عليهما بالسجن عشر سنوات. ونافالني موقوف منذ الثلثاء الماضي لمشاركته في تظاهرة غير مرخصة، ووضع تحت المراقبة القضائية في كانون الأول (ديسمبر) 2012 في إطار القضية. وقالت اللجنة المكلفة التحقيق في القضية إن نافالني ارتكب «مخالفات متكـــررة» للإجراءات المفروضة عليه فـــي القــضية، وبينها مغادرته موسكو مرات من دون موافقة المحققين. ونفى محامو نافالني هذه الاتهامات، وقالوا إنه امتلك حتى 14 كانون الثاني (يناير) الماضي حق التوجه إلى ضواحي موسكو. ويرفض نافالني كل الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أنها تهدف إلى استبعاده من الساحة السياسية. وقال رئيس الوزراء السابق المعارض حالياً ميخائيل كاسيانوف إن «السلطات تنفذ تحركات متعمدة لتقليص مجال النشاط السياسي في روسيا». موسكو