تنشغل قبرص بإقرار مشروع قانون معدل للتخصيص، طرحته الحكومة أمام البرلمان أمس قبيل انقضاء مهلة حددتها جهات دائنة للإفراج عن شريحة جديدة من قرض دولي بقيمة 10 بلايين يورو. وكان النواب فشلوا في إقرار المشروع المثير للجدل في تصويت مساء أول من أمس، يهدد التزام صفقة الإنقاذ مع الدائنين الدوليين. وأعلنت الحكومة «الحاجة إلى إقرار التشريع المتعلق بتخصيص مرافق حكومية بحلول الأربعاء المقبل، تلبية لشروط الجهات الدائنة، البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وسيعقد البرلمان جلسة طارئة الثلثاء المقبل لمناقشة النص المعدل، وفق ما أعلنت الإذاعة الرسمية. وأكد الناطق الحكومي خريستوس ستيليانيدس ضرورة أن «يقر البرلمان مشروع القانون لتجنب الأخطار بصدقية الجهود التي تبذلها قبرص لاستعادة الاستقرار بعد صفقة الإنقاذ في آذار (مارس) عام 2013، والتي شهدت أزمة مصرفية حادة أغرقت الجزيرة في ركود عميق». ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد «سيتضمن تعديلات تعكس مخاوف الحزب الديموقراطي (ديكو، يمين الوسط) الذي امتنع خمسة من نوابه عن التصويت أول من أمس». وأشار ستيليانيدس إلى أن «مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة أمس، يتضمن تعديلات كثيرة نوقشت (مع النواب) ووافق عليها وزير المال». واعتبر أن «المسألة حساسة جداً، ونأمل بالحصول على موافقة مجلس النواب لتجنّب حادثة يؤسف لها، تؤثر في عمل الجمهورية وشرعيتها، في وقت استعادت صدقيتها وعملت على استقرار الوضع». وتحدث الرئيس المحافظ نيكوس اناستاسيادس الأسبوع الماضي، عن «معجزة اقتصادية جديدة» في الجزيرة بعد شبه إفلاس العام الماضي». وكتب الرئيس على تويتر «إني عازم على إبقاء البلاد على طريق الاستقرار والانتعاش». وأكد ستيليانيدس أن من شأن التعديلات «الحفاظ على حقوق موظفي المرافئ ومرافق الكهرباء والاتصالات المشمولة بالتخصيص». ودان أرباب العمل الإضرابات التي نظمها عمال المرافق الثلاثة، وحذروا من أن «النقابات تسدد ضربة قاضية للاقتصاد المنهك أساساً». ونُشر نحو 200 عنصر من شرطة مكافحة الشغب لإبعاد المتظاهرين عن البرلمان خلال الجلسة أول من أمس، بعدما حاصر مئات من عمال قطاع الكهرباء الاثنين البرلمان وتعاركوا مع الشرطة. ويخشى العمال إنهاء خدماتهم لجعل المرافق أكثر جذباً للشارين، فيصبحون في سوق الوظائف في فترة بطالة قياسية. وشدد ستيليانيدس على أن «حقوق العمال مصانة لأنهم موجودون حالياً في كل مؤسسة شبه حكومية تشملها عملية التخصيص». وتطالب «ترويكا» الجهات الدولية الدائنة قبرص بجمع 1.4 بليون يورو (1.9 بليون دولار) ضمن برنامج تخصيص يمتد سنتين. لكن المنتقدين يخشون أن «تقلّص الحكومة سعر المرافق، وأن تضر تلك الخطة بالعمال والمستهلكين».