حدد المصرف المركزي الأوكراني أمس سقف الأموال التي يمكن سحبها يومياً من مصارف البلد بـ15 الف هريفنا (1095 يورو)، في وقت باتت كييف على شفا الافلاس. وفقدت العملة الأوكرانية ربع قيمتها منذ مطلع السنة وتزايدت مخاوف المستثمرين على وقع الأزمة السياسية التي ادت إلى سقوط الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وتفاقم التوترات الانفصالية للمؤيدين لروسيا في القرم. وتواجه أوكرانيا خطر التخلف في تسديد مستحقاتها في حال لم تتلق بسرعة دعماً مالياً دولياً. وأفاد رئيس الحكومة الانتقالية، أرسيني ياتسينيوك، بأن الدَين العام الأوكراني ارتفع إلى 75 بليون دولار أي ضعف مستواه عام 2010 عند وصول يانوكوفيتش إلى السلطة. إلا أن محافظ المصرف المركزي الأوكراني ستيبان كوبيف أكد للصحافيين أن احتياط النقد الأجنبي يكفي لتسديد ديون أوكرانيا. وكان كوبيف قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن احتياط أوكرانيا من النقد الأجنبي انخفض إلى 15 بليون دولار بعد أن كان 17.8 بليون في الأول من شباط (فبراير). وتلقى صندوق النقد الدولي طلب مساعدة رسمياً من أوكرانيا وأعلنت مديرته العامة كريستين لاغارد ان المؤسسة «على استعداد لتلبيته». وكانت أوكرانيا اشارت في وقت سابق إلى أنها في حاجة إلى مساعدة بقيمة 35 بليون دولار خلال السنتين المقبلتين. وبعدما وعدت روسيا العام الماضي بمنح أوكرانيا قرضاً قيمته 15 بليون دولار لم تسدد منه سوى ثلاثة بلايين حتى الآن، اعتبرت بعد إطاحة الرئيس يانوكوفيتش الموالي لها انه ليست لديها «موجبات قانونية» تلزمها بتسديد بقية القرض. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري استعداد واشنطن لضمان قرض بقيمة بليون دولار لأوكرانيا، مشيراً إلى أن «الاوروبيين يدرسون منح 1.5 بليون دولار» ضمانة لقرض لهذا البلد. وكان نظام يانوكوفيتش أشار إلى أن الانكماش الاقتصادي الذي كان البلد باشر الخروج منه ولو في شكل خجول في نهاية عام 2013، كان الدافع الأول في تخليه فجأة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عن توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي للتوجه نحو توقيع خطة انقاذ مع روسيا بات مستقبلها اليوم غير أكيد. اوكرانيا