حذر المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، من تأجيل الانتخابات او التلاعب بها، ودعا الى مشاركة اهالي الانبار فيها، فيما حذر ائتلاف «متحدون للاصلاح» الذي يتزعمه رئيس البرلمان اسامة النجيفي، من اجرائها في ظل ما يعيشه العراق من وضع غير مستقر. وأعربت «كتلة الاحرار» التي كان يتزعمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن خشيتها من محاولات الحكومة تأجيلها من خلال إرباك الوضع الأمني والسياسي. وحذر ممثل المرجع في كربلاء احمد الصافي من «بيع البطاقات الالكترونية الانتخابية»، وشدد على «ضرورة وصولها الى جميع الناخبين»، داعياً الى «تجاوز عقبة الموازنة عبر اللجوء الى الحوار والرجوع الى الدستور». وقال الصافي في خطبة صلاة الجمعة امس ان «الانتخابات تتضمن البطاقة الانتخابية ولا شك في انه حق نملكه في لحظة نعطي اختيارنا وهي تعطي الخيار الذي اكون مسؤولاً عنه وهي وثيقة رسمية وحق من الحقوق ولا بد من السعي إليها وعدم اهمالها او بيعها». وأبدى استغرابه قضية البيع الذي يحرمه من الخيار المهم وبالنتيجة ستتلف هذه البطاقة. ودعا الى عدم التفريط بالبطاقة «كونها حق من الحقوق ولا يمكن التساهل بها»، كما حض على المشاركة في الانتخابات. وكان وفد من مفوضية الانتخابات زار امس السيستاني، وقال رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف بعد الزيارة: «أطلعنا المرجعية الدينية على آلية توزيع البطاقات والوضع الانتخابي في الانبار»، وأوضح أن «المرجعية اكدت اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وطلبت منا إبداء مرونة في إجراءاتنا لضمان مشاركة اكبر عدد من المواطنين». وأضاف أن «المرجعية طلبت بعض الاجراءات الخاصة للانبار لضمان تصويت سكانها في يوم الاقتراع العام، كما أوصتنا بالعمل بمهنية والوقوف من جميع الكتل السياسية على مسافة واحدة». وزاد: «كانت هناك مخاوف لدى المرجعية تتعلق بتوزيع البطاقة الالكترونية، فشرحنا الآليات المتبعة لاعتمادها وضمان حصول الناخب عليها». إلى ذلك، قال القيادي في كتلة «متحدون» مقرر البرلمان محمد الخالدي ان «لا قانون يسمح بتأجيل الانتخابات، الا ان الوضع غير المستقر سينتج انتخابات غير صحية ومطعون في نتائجها بسبب ما تعيشه 6 محافظات في البلاد من اوضاع امنية». وحذر من «اجراء الانتخابات في هذا الوضع غير المستقر في تلك المحافظات». واعتبر ان «اعادة الاستقرار إليها واجب الحكومة والقوات الامنية». وقال النائب عن «القائمة العراقية» طلال الزوبعي ان «عملية الاقتراع، وفق هذا المنطق، يجب ان تجرى في ظل استقرار كامل ليتسنى للجميع اختيار ممثليهم الشرعيين بشكل ديمقراطي وصحيح». وأضاف: «هناك الآن مناطق خارج السيطرة ما يعني حصول خلل في نسبة المشاركة». واعتبر «وجود عملية ديموقراطية ممثلة بالانتخابات بشكل متواز مع وجود انتهاكات صارخة لحقوق الانسان يعني ازدواجية في المعايير لاننا نمارس الديموقراطية شكلاً ونفقدها مضموناً». وأشار الى «وجود اطراف سياسية تدفع باتجاه اجراء الانتخابات بأي شكل من الاشكال، لأنها في ظل الظروف الحالية ستكون مضمونة النتائج لمصلحتها». واتهم «السلطة بمحاولة تمرير الانتخابات بهدف الحصول على دعم الرأي العام الدولي وجزء من الرأي العام الداخلي بأن هناك عملية تحول ديموقراطي». وتابع ان «اي حكومة ستفرزها الانتخابات في حال اجرائها ستكون ناقصة الشرعية لأن نسبة المشاركة لن تكون ممثلة جميع ابناء الشعب». ولفت الى ان «اجراء الانتخابات الآن يعني تكرار سيناريو 2005 الذي أفرز دستوراً عقيماً غير متفق عليه في كثير من الامور». وعن كيفية انتخاب اهالي الانبار وغيرها من المحافظات المطربة قال ان «85 في المئة من الاعلام الذي يتحدث عن سيطرة الحكومة على مدن الانبار الكبرى اعلام مسيس لا يكشف الحقائق». وأعرب عن «استغرابه امكان اقتراع سكان المحافظة وهم فارون منها». النائب حاكم الزاملي، من «تيار الأحرار»، قال ان الحكومة أطلقت «عملية ترهيب وتخويف لاتباع التيار (الصدر) لمنعهم من الاشتراك في الانتخابات». وأضاف ان «اتباع التيار في منطقة شعلة الصدريين التي يسكنها غالبية اتباع التيار تعرضوا لعمليات دهم واعتقال، مثلما تعرضت منطقة الصدر لتفجيرات ارهابية قبل يومين راح ضحيتها العشرات». وأعرب عن «الخشية من تأجيل الانتخابات، خصوصاً في ظل ما يعيشه العراق من اوضاع امنية وسياسية غير مستقرة». واتهم «الحكومة بزعزعة الوضع وممارسة الضغوط على مفوضية الانتخابات لابعاد الخصوم واستهدافهم» لكن النائب عن «دولة القانون» احمد العباسي أكد أن «مواعيد الانتخابات يمكن التلاعب بها او تغييرها لأنها شبيهة بالمواعيد التي تطلقها المحاكم في الدعاوى». وأضاف ان «تأجيلها (الانتخابات) يعد خرقاً للدستور». العراق