أكدت وزارة النقل السعودية توجهها نحو إسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي، مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية اليوم عن المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل تركي الطعيمي قوله إن «الوزارة تدرس حاليا الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة». وأكد أن «مشاركة القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ستساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف»، مشيراً الى أن «وزارة النقل ستركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ الطرق المحورية الرابطة بين المناطق». وحول إمكان فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن، قال الطعيمي: «من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل حسب المعايير المعتمدة».