ألزمت مدارس أهلية وأخرى أجنبية أهالي الطلبة بالتوقيع على شيكات مؤجلة لضمان حقوقها للالتزام بالسداد حسب الموعد المحدد، بعد أن قدمت لأولياء الأمور تسهيلات في الدفع، ولجأت المدارس إلى نظام جديد للتحصيل، وذلك بعد رفعها الرسوم الدراسية وكذلك كلفة النقل، تجنباً للدخول في خسائر، علماً بأن لجاناً من إدارات التعليم في المناطق بدأت تجوب المدارس الأهلية والأجنبية للتأكد من صحة أوضاع مبانيها والتزامها بالاشتراطات كالتوطين، والرسوم الدراسية وغيرها من متطلبات. وقال أحمد عيد (ولي أمر طالب): «النظام المتبع هو دفع الفصل الدراسي كاملاً، مع بدء التسجيل، وحالياً تم تخفيف الأمر وقام البعض بدفع شهرين فقط، إلا أن هناك ضمانات حقوقية للمدرسة، بالتوقيع على أوراق رسمية كمستند في حال عدم الالتزام». فيما أوضحت عقيلة إسماعيل (مالكة مدارس أهلية): «إن مجموعة مستجدات دخلت هذا العام إلى قطاع التعليم الأهلي، منها التزام كل مدرسة بما أقرته الوزارة في خصوص زيادة الرسوم من عدمها، وذلك بعد إقرارها لزيادة الرسوم لعدد من المدارس التي حققت اشتراطات في بيئتها التعليمية». وقال مصدر في إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة الشرقية  (فضل عدم ذكر اسمه): «إن جولات المشرفين بدأت قبل العام الدراسي، لمعرفة أبرز المستجدات وتجاوز المشكلات، والتحقق من بعض الشكاوى التي وردت من الأهالي، والنظر في رفع رسوم النقل التي وصلت إلى الضعف في بعض المدارس».وفقا لصحيفة الحياة. وأوضحت سمية المالكي (مشرفة في مدرسة أجنبية): أن «هناك تناقصاً ملحوظاً في عدد الطلبة في المدارس بسبب الرسوم الدراسية وعدم قدرة الأهالي على تسديد الرسوم في الموعد المحدد، لأن غالبية المدارس الأهلية والأجنبية طلبة مقيمين، ويعتمد التسديد على رواتب أولياء أمورهم العاملين في الشركات والمؤسسات الأهلية التي يشهد بعضها تأخيراً في صرف حقوقهم المالية، وبدورنا قدمنا العديد من التسهيلات للأهالي، إلا أن البعض لم يتمكن من السداد حتى لمدة شهرين فقط». فيما أوضح عبدالعزيز الغامدي (مستثمر في قطاع التعليم الأهلي): «أن كلفة الاستثمار في القطاع لم تعد كما كانت في السابق، كما أن هناك قراراً ربما لم يتداوله الكثير، وهو صرف إعانة للطلبة غير السعوديين من أبناء المواطنات، والإعانة التي تقدم من الدولة أصبحت لا تعادل ما يتم إنفاقه على الاستثمار في التعليم الأهلي، فجملة صعوبات تواجهنا، والغالبية فضل تغيير وجهة الاستثمار، أو تقليصه، واقتصاره على مرحلة معينة»، مضيفاً: «نتطلع إلى عقد لقاء بين لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية وإدارة التعليم في المنطقة، للتوصل إلى حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه التعليم الأهلي واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة»، وقال: «هناك مستثمرون أجانب دخلوا السوق بعد السماح، وبدأوا يتطلعوا إلى إحداث تغييرات من خلال تعيين إدارات أجنبية كاملة تتولى إعادة الهيكلة في المدارس بعد شرائها من ملاكها السعوديين».