كشفت الهيئة الملكية بينبع عن وجود تعاون يجري حاليا مع العديد من الجهات الحكومية و القطاع الخاص في مبادرة لتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة التحلية والصناعات الرئيسة التي تتماشى مع الإستراتيجية الصناعية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في تنويع مصادر الدخل، ونقل المعرفة والتقنية والخبرات، وتطوير المجمعات الصناعية الحديثة وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير فرص عمل للشباب السعودي. وبينت الهيئة في بيان لها أنها قامت بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والبنك السعودي للتسليف والادخار والشركة السعودية للكهرباء وشركة سابك وشركة معادن وشركة مرافق وتم تشكيل فريق عمل يضم هذه الجهات للقيام بأعمال هذه المبادرة وتنسيق الجهود لإنجاحها بإذن الله. ومن المتوقع حسب البيان ان توفر المبادرة أكثر من مليون فرصة عمل وستساهم في تقليل حجم الاستيراد السنوي لقطع الغيار المرتبطة بالتحلية والصناعات الرئيسية حيث تشير بعض الدراسات بأن حجم سوق المواد وقطع الغيار للشركات الرئيسية بالمملكة تتجاوز 200 مليار ريال سنوياً.