توقع عدد متزايد من المحللين أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى طباعة نقود هذا العام لمواجهة مخاطر انكماش الأسعار ودعم النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشا للغاية، بحسب "رويترز". وتوقع 26 من بين 78 محللا خفض سعر الفائدة على إعادة التمويل عن مستواه الحالي البالغ 0.25 في المائة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في السادس من آذار (مارس)، وتتوقع الأغلبية انخفاضا يراوح بين 5 و15 نقطة أساس يعكس تحركات سعر الفائدة لبنك اليابان المركزي. غير أن الغالبية تتفق على أن البنك الأوروبي استنفد خياراته لأسعار الفائدة تقريبا وسيضطر إلى النظر في إجراءات أكثر قوة مثل شراء السندات السيادية مثلما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا وبنك اليابان. ويتوقع 19 من بين 63 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم هذا الأسبوع أن يدشن البنك المركزي في النهاية نسخته من برامج التحفيز ويوسع ميزانيته العامة رغم أن هذه تظل وجهة نظر الأقلية من المحللين. وفي استطلاع سابق بشأن البنك المركزي الأوروبي رجح 8 فقط من بين 64 محللا اتخاذ هذه الخطوة بنسبة تزيد على 50 في المائة، ولكن هذه الرؤية تتغير في ظل صدور بيانات تشير إلى تباطؤ في نمو الأسعار بمنطقة اليورو حتى في ألمانيا أكبر اقتصاداتها وانخفاض النشاط الاقتصادي العام كثيرا عن المستوى المنشود. ويتمثل الهدف الرئيس للبنك المركزي الأوروبي في إبقاء معدل التضخم عند أقل قليلا من 2 في المائة ولكن متوسط نمو الأسعار في منطقة اليورو ينخفض كثيرا عن هذا المستوى منذ أكثر من عام. وكان مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" قد ذكر أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ظل ثابتا عند 0.8 في المائة للشهر الثالث على التوالي في شباط (فبراير)، وعدل المكتب بالارتفاع تكلفة المعيشة لشهر كانون الثاني (يناير) إلى 0.8 في المائة وهي نفس النسبة التي كان يتوقعها المحللون لهذا الشهر. ولا تزال تكلفة المعيشة في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أقل بكثير من الرقم المستهدف للتضخم من جانب البنك المركزي الأوروبي بأن يكون أقل بقليل من 2 في المائة.