استقر معدل البطالة في اليابان عند 3.7 في المائة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي وسط انتعاش اقتصادي. ووفقاً لـ "الألمانية"، فإن عدد العاطلين تراجع بمقدار 350 ألفا في كانون الثاني (يناير) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 2.38 مليون شخص، في انخفاض للشهر الرابع والأربعين على التوالي على أساس سنوي. وشهد قطاع البيع بالجملة والتجزئة زيادة قدرها 290 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 10.69 مليون وظيفة، فيما انكمش قطاع صناعة البناء بمقدار 70 ألف وظيفة ليصل إلى4.91 مليون وظيفة. وبحسب محللين فإن الأنماط غير المستقرة للتوظيف خاصة بين الجنسين، ستظل واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في اليابان. وقالت الحكومة إنه في 2012، ارتفعت نسبة العمال المؤقتين وبدوام جزئي للعام الثالث على التوالي بشكل قياسي إلى 38 في المائة، في ذات الوقت ارتفع معدل توافر الوظائف، ويقاس بناء على نسبة عروض العمل مقابل كل طالب عمل، إلى 1.04 في كانون الثاني (يناير) مقارنة بالشهر السابق، حسبما أفادت وزارة الصحة والعمل والرفاهية. ومن جهة أخرى، ازداد مؤشر أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 1.3 في المائة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بالعام السابق، في زيادة للشهر الثامن على التوالي، واستقر المؤشر الرئيس لأسعار المستهلك الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، عند 100.4 نقطة، مقابل مستوى الأساس عام 2010 البالغ 100 نقطة، وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين وسط تراجع قيمة الين وراء الارتفاع الأخير لمؤشر التضخم. وعانت اليابان من كساد استمر 15 عاما، وفي نيسان (أبريل) 2013 قرر البنك المركزي الياباني تبني سياسة للتيسير النقدي بهدف ضبط معدل التضخم عند 2 في المائة في غضون نحو عامين، وفي حزيران (يونيو) الماضي ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة للمرة الأولى في 14 شهرا. وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في البلاد قفز بنسبة 4 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، في مؤشر على أن الإنتاج الصناعي يواصل إظهار اتجاها تصاعديا. واستقر مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم عند 104.1 نقطة مقابل 100 نقطة أساس في 2005، وقد أسهمت المواد الكيميائية، ومعدات النقل والآلات الموجهة للصناعات ذات الأغراض العامة بالجزء الأكبر من الارتفاع.