تم – واشنطن كشفت وسائل إعلام أميركية أخيرا، أن أوساطاً رسمية وغير رسمية في المملكة العربية السعودية وحلفائها حذرت من تداعيات قانون جاستا الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة الدول التي ينتمي إليها المهاجمون ومن بينها السعودية. وقالت وكالة أسوشيتد برس الأميركية في تقرير لها، المملكة لديها ترسانة من الوسائل تكفل لها ردّ الفعل المناسب ضد هذا القانون من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية، وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية. ويرى المحلل السياسي والأستاذ بجامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله، أنه ينبغي أن يكون واضحاً لدى الولايات المتحدة، وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة، فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها بكل الطرق والأساليب. وأضاف من الممكن أن نرى مجلس التعاون يتصرف بحزم وباستقلالية عن الولايات المتحدة في مناطق مثل اليمن والبحرين ومصر، فالأمر لا يتعلق بمجرد تهديد، وبالنسبة للسعودية فأظهرت خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف، التي كان أخرها حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، لكنها دفعت استوكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه. من جانبه أوضح مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي شاس فريمان في تصريح صحافي، أنه بإمكان السعودية الردّ على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل السماح وإجازات التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية، واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعدّ ضرورية لعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسوريا. وتابع من الممكن أيضاً أن يتسبب القانون في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب. فيما أكد المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي- الأميركي إد بورتون، أن هناك عدداً من الصفقات التي قد يلحق قانون جاستا ضرراً بها. واتفق معه رئيس غرفة التجارة الأميركية- العربية ديفيد هامون، مؤكدا أن المملكة لديها حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا، لتهديد مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية، مضيفا لا أحد يمكنه التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية. كما اعتبر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر، أن ردود الفعل السعودية قد لا تأتي مباشرة، وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية.